BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 895

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2031

> الصفقة رقم 60/10 المتعلقة بأشغال تهيئة مخيم بمركز سيدي احرازم

أسفرت مراقبة تنفيذ الصفقة رقم 01/06 المتعلقة بأشغال تهيئة مخيم بمركز سيدي احرازم عن تسجيل اختلاف ما بين عدد مواد الترصيص الصحي التي تم وضعها وتلك التي تم تحديدها في دفتر الشروط الخاصة والتي أديت بواسطة كشف الحساب الثالث والنهائي المؤدى بموجب الحوالة رقم 972 بتاريخ 20/12/2007. وقد بلغ الفرق في الأداء 82.000,00 درهم تحملته الجماعة دون أن يتم إنجاز الخدمة.

و عليه فإن المجلس الجهوي يوصي بما يلي:

. - مسك جذاذات لتتبع مختلف عمليات الإصلاح:

. - تفادي اللجوء إلى أوامر صورية أو غير مبررة بوقف الأشغال بهدف تجنيب المتعاقدين مع الجماعة تطبيق

غرامات التأخير و تطبيق غرامات التأخير في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال، قصد إجبار نائلي الصفقات على تنفيذ التزاماتهم داخل الآجال التعاقدية:.

• - ضرورة الحرص على التحقق من عدد المواد الموضوعة قبل إصدار أوامر الآداء.

ثالثا- تدبير الأملاك الجماعية

1. اختلالات في تدبير عملية كراء الأملاك الجماعية الخاصة

أدى غياب مصلحة خاصة للممتلكات الجماعية إلى وجود بعض النقائص في تدبير عملية استغلال الأملاك الجماعي الخاصة. تتجلى فيما يلي:

‹ التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية التي تتصرف فيها الجماعة

تتوفر الجماعة القروية سيدي احرازم على رصيد عقاري مهم بكل من مركز سيدي احرازم وقرية السخينات. يشمل أملاكا توجد في ملكيتها وأخرى تتصرف فيها دون أن تكون مالكة لها. والملاحظ في هذا الباب أن الجالس المتعاقبة وكذا المجلس الحالي لم تبادر بوضع خطة شاملة لتسوية وضعيتها القانونية. حتى تنتقل من وضعية الحيازة إلى مرحلة التملك القانوني، حيث أن جلها لازال في طور الحيازة أو طور الاقتناء بعد تحديد ثمن الاقتناء منذ سنة 1997. بالنسب لبعضها. أو المعاوضة بعد إبداء سلطة الوصاية لموافقتها المبدئية. و لم تكلف نفسها عناء اللجوء إلى إتمام المسطر المعنية، حتى يتسنى لها تسجيلها وتحفيظها والتصرف فيها بصفة فانونية.

‹ عدم سلوك مسطرة المنافسة في كراء المسبح الجماعي و دور الاصطياف

قامت الجماعة بتجديد عملية استغلال مسبح الربيع االمسبح الجماعي رقم 2( عن طريق تمديد عقد الكراء لمدة ثلاث سنوات في فترتين امتدنا من 16/03/1997 إلى 15/03/2003، وبتاريخ 20/05/2003. تم إجراء طلب للعروض لإيجار هذا المسبح، تم إلغاؤه من طرف لجنة فتح الأظرفة. لعدم موافقتها على الثمن المقدم بحكم أنه يقل ب36.480,00 درهم عن مبلغ السومة الكرائية السنوية للمدة الفارطة امحضر طلب العروض المؤرخ في 20 ماي 2003 (. وتم على إثر ذلك اجتماع للجنة إدارية تضم رئيس الجماعة ومقرر الميزانية وممثلين عن السلطة المحلية والعمالة والقباضة. تم خلاله الموافقة على تمديد عقد الكراء مع المستغل السابق لدة ثلاث سنوات إضافية تبتدئ من تاريخ 16/03/2003 وتنتهي بتاريخ 2006 /15/03. مع اعتماد نفس السومة الكرائية السابقة (282.480,00 درهم). علما أن هذا الأخير سبق وأن أخل ببنود عقد الكراء الذي كان يربطه بالجماعة عن الفترة السابقة، ولم يف بالتزاماته المالية تجاهها.

وتجدر الإشارة أن ملف هذا المرفق هو موضوع نزاع معروض أمام القضاء، حيث أن هذا المستغل لا زال يشغله. بعد نفاذ وتجدر الإشارة أن ملف هذا المرفق هو موضوع نزاع معروض أمام القضاء، حيث أن هذا المستغل لا زال يشغله، بعد نفاذ تاريخ سريان العقد في 16/03/2006، بالإضافة إلى ما ترتب من دين في ذمته لفائدة الجماعة قدره 514.427,50 درهم. حسب الشهادة المدلى بها من طرف القابض الجماعي بتاريخ 12 أبريل 2007.

وتجدر الإشارة أن نفس الممارسة المتمثلة في تمديد عقود الكراء تم اتباعها بالنسبة لدور الاصطياف والمسبح الجماعي رقم 1. مما يتنافى و القواعد المنظمة لإيجار الأملاك الجماعية ولمسطرة طلب العروض المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم رقم 576-76-2 المؤرخ في 30/09/1976 المتعلق بمحاسبة الجماعات الحلية وهيئاتها. كما وقع تغييره وتتميمه. ودورية وزير الداخلية رقم 74/06 المتعلقة بإيجار الممتلكات الجماعية التي تنص على اتباع مسطرة طلب العروض في إيجار المرافق الجماعية. مما يحول دون تحيين مردودية هذه الأملاك. ويؤدي بالتالي إلى ضياع الحقوق المالية للجماعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·