2032 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
ضعف مردودية الأملاك الجماعية الخاصة
لوحظ ضعف مردودية منتوج كراء الملك الجماعي المعد للسكن أو لأغراض تجارية (دكاكين، مقهى). لكون واجبات الكراء لا تساير الأثمنة الجاري بها العمل في السوق. حيث أن جل هذه العقارات مكراة بأثمنة زهيدة: فمثلا من بين 72 سكر موجود في ملكية الجماعة. توجد 56 دار للاصطياف مكرية ب80 درهم في اليوم و12 سكن مكري ب100 درهم: أما بالنسبة للعقارات التجارية (دكاكين، مقاهي), فمن بين45 دكان تملكه الجماعة يوجد 24 دكان مكري بواجب شهري قدره 200 درهم و20 دكان مكري بواجب شهري قدره 250 و دكان واحد مكري بواجب قدره 400 درهم ومقهى مكرية ب1250,00 درهم منذ سنة 1973، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الجماعة والإخلال بواجب حماية حقوقها المالية؛ وفي نفس الصدد لوحظ من خلال تفحص عقود تمديد كراء المسبحين الجماعيين ودور الاصطياف عدم التنصيص على نسبة الزيادة في قيمة الكراء.
ارتفاع المبالغ غير المؤداة عن واجبات الكراء
يصل حجم المبالغ غير المؤداة عن واجبات كراء الدكاكين الجماعية إلى 456.240,80 درهم. منها مبلغ 251.150,00 دره رفض القابض تحمل الأوأمر بالمداخيل المتعلقة بها، لكونها تتعلق بكراء 18 دكانا لا تتوفر الجماعة على عقود 5 بشانها.
‹ التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإبرام عقود كراء ثمانية عشر دكانا جماعيا وتحصيل المداخيل
المتعلقة بها
سمحت الجماعة في فترة سابقة باستغلال ثمانية دكاكين في ملكيتها بمركز سيدي احرازم وعشرة دكاكين بقرية السخينات دون إبرام لعقود الكراء مع مستغليها. وهو ما أدى إلى رفض القابض التحمل بالأوامر بالمداخيل المتعلقة بكراء هذه الدكاكين بمقتضى مذكرة الرفض بتاريخ 20/10/1997, ومنذ ذلك التاريخ لم تصدر الجماعة أي أمر بالمداخيل لاستخلاص هذه الواجبات. لترتفع الحصيلة النهائية للمبالغ الباقي استخلاصها المتراكمة إلى ما مجموعه 251.150,0 درهم عند متم العشر أيام الأولى من شهر دجنبر من سنة 2007، و لم تعمل على اتخاذ التدأبير القضائية الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية، حيث لم تتم مطالبة محامي الجماعة ببدء أولى الإجراءات القانونية إلا بتاريخ 20/01/2006 الشيء الذي انعكس سلبا على المداخيل الجماعية.
عدم إجراء أي مراقبة على احترام مضامين كنانيش التحملات الخاصة باستغلال الحطات الجماعية لوقوف السيارات ومسبح النخيل
لا تقوم الجماعة بإجراء أي مراقبة على مدى احترام المستغل لشروط كناشي التحملات، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 . والمتعلقة ب:
- الالتزام بالأثينة المنصوص عليها في القرار الجبائي؛ حيث لوحظ أن الثمن المعتمد والوارد في التذاكر التي يتم
تقديمها للزبناء هو 5 دراهم، خلافا للفصل 55 من القرار الجبائي، الذي يحدد هذا الثمن في 3 دراهم؛ - تقديم تذاكر للزبائن عند المطالبة بواجب الأداء تتضمن اسم المحطة والسعر الوأجب أداؤه وتاريخ التسليم - عدم تجاوز حدود المحطة المكتراة الحددة وفق التصميم المعد من طرف المصلحة التقنية.
وفي نفس الإطار لاحظ المجلس أن الثمن المعتمد في مسبح النخيل هو 20 درهما، خلافا للفصل 56 من القرار الجبائي السالف الذكر الذي ينص على أداء ثمن 15 درهما للكبار.
> تغاضي السلطة الجماعية على أمر تفويت أستغلال كشكين بمقتضى عقدين للكراء
من المفروض أن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بإقامة كشك هي رخصة شخصية، طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت المؤرخ في 1918 المطبق على الأملاك الجماعية، في حين قامت الجماعة بالسماح لشخصين تم الترخيص لهما باستغلال كشكين بالمشرية الأولى بمركز سيدي احرازم، بتفويت حق الاستغلال لشخصين آخرين، عن طريق إبرام عقدين للكراء. (الرخصتين رقم 03/97 و648)
إن الجلس الجهوي يسجل ما ورد في جواب الرئيس بخصوص الإجراءات التي تمت مباشرتها من أجل تمليك العقارات التو شيدت فوقها البنايات الجماعية بمركز الجماعة والتابعة لإدارة الأملاك الخزنية، والتي اصطدمت بمشكل التمويل وتلك
المتواجدة بقرية السخينات والتابعة لإدارة أحباس القرويين، وبوصي بالعمل على استكمال هذه الإجراءات. مع العمل على التفكير في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق برنامج سنوي محدد، حتى يتسنى لها التصرف فيها قانونيا، واستثمار المشاريع المنجزة من أجل توفير موارد ذاتية قارة و الرفع من المستوى الاجتماعي للسكان.