2068 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر . 3. جمادى الاولى 1432 (7 أبريل 2011)
أن الشركة المكلفة بالتدبير المفوض تستغل هذا الجال كموقف للسيارات الخاصة مقابل مبلغ 3,00 دراهم عن كل سيارة رغم أن هذه الوجيبات لم ترد بالقرار الجبائي رقم 386 بتاريخ 9 يونيو 2008 المحدد بموجبه مبلغ الرسوم والحق الضرائب المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لأكادير، وذلك خلافا للفصل السادس عشر من دفتر التحملات الخاص بتفويض تدبير المحطة الذي يمنع صراحة المستغل من كراء مرافق الحطة، بل يضعها رهن إشارة شركات النقل العمومي حسب الغرض الخصص لها مقابل أداء الواجبات الحددة في القرار الجبائي المذكور أعلاه.
5. عدم تفعيل اللجنة التقنية للمحطة الطرقية
إذ لم يتم الإدلاء بمحاضر اللجنة التقنية للمحطة الطرقية المنصوص عليها في الفصل الثامن من دفتر التحملات الخاص بتفويض التدبير لاستغلال الحطة الطرقية لأكادير والتي عهد إليها بالسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان السير العادي للمحطة المذكورة.
6. غياب النظام الداخلي للمحطة
لم يضع المستغل نظاما داخليا يحدد فيه شروط استغلال الحطة والمرافق موضوع عقد التدبير المفوض خلافا للفصل : لتأسع من دفتر التحملات الخاص بتفويض التدبير لاستغلال المحطة الطرقية لأكادير.
7. عدم إعداد تقرير سنوي عن عملية التدبير المفوض
خلافا للفصل السابع عشر من دفتر التحملات الذي يلزم المستغل بإعداد تقرير عن النشاط السنوي للمحطة وإرساله إلى رئيس المجلس الجماعي مرفقا بجميع الوثائق المحاسبية، رغم أهمية التقرير في تتبع عملية التدبير المفوض وتشخيص المعوقات التي من شأنها أن تعترضها.
في هذا الإطار، وجهت الجماعة الحضرية لأكادير إنذارا للمستغل تحت عدد 16089 بتاريخ 26 نونبر 2009 لحثه على ضرورة الالتزام بمقتضيات دفتر الشروط والتحملات تحت طائلة فسخ عقد التدبير المفوض طبقا لمقتضيات الفصل السابع من الدفتر السالف الذكر. إلا أنه يؤاخذ على مصالح الجماعة تأخرها في توجيه هذا الإنذار، إلى حين التوصل بملاحظات الجلس الجهوي للحسابات، خاصة وأن الاختلالات المذكورة ظهرت منذ بداية تنفيذ العقد، حيث كان من اللازم التنبيه إليها مبكرا للتعجيل بحلها.
8. عدم إعداد البيانات المحاسبية لعملية التدبير المفوض من طرف المفوض له
لم تقم الشركة بإعداد البيانات المحاسبية لعقد التدبير المفوض، علما أنها ملزمة بمسك محاسبة عامة، وفق الخطط المحاسبي الوطني، بموجب الفصل 13 من عقد التدبير المفوض.
وبناء على هذه الملاحظات، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بما يلي:
• العمل على استخلاص المبالغ المترتبة عن عقد التدبير المفوض والتي بلغت 3.375.000,00 درهم: • تفعيل مقتضيات الفصل 19 من عقد التدبير المفوض للمحطة الطرقية لأكادير، وذلك بإشعار المد
مع منحه مهلة 30 يوما من أجل الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في العقد المذكور أعلاه تحت طائلة فسخ العقد بناء على الفصل 22 منه:
• تفعيل الدور الرقابي للسلطة المفوضة من أجل الوقوف على مدى احترام المفوض له لمقتضيات دفتر
التحملات من أجل تأمين السير العادي لهذا المرفق الحيوي؛
• إلزام المفوض له بإعداد تقارير سنوية عن كافة الأنشطة التي يزاولها داخل المحطة. كما ينص على
ذلك دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض بالإضافة إلى بيان محاسبي يشتمل على كافة المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتدبير المفوض مرفقة بجميع الوثائق المثبتة لتمكين مصالح الجماعة من تقييم الوضعية المالية لهذا التدبير:
• العمل على إعداد النظام الداخلي للمحطة من أجل تحديد شروط استغلالها كما ينص على ذلا
الفصل التاسع من دفتر التحملات:
• العمل على تكوين اللجنة التقنية للمحطة. المنصوص عليها في الفصل الثامن من دفتر التحملات،
من أجل تكليفها بمراقبة تسيير المحطة بالإضافة إلى السهر على تنفيذ بنود عقد التدبير المفوض وكذا مقتضيات دفتر التحملات:
• منع المفوض له من استخلاص أي مداخيل غير مرخصة بالقرار الجبائي للجماعة الحضرية لأكادير
والتقيد بمقتضيات الفصل السادس عشر من دفتر التحملات الخاص بتفويض تدبير الحطة الطرقية للمسافرين بمدين أكادير