ببعدي. 5932 سكرر ل. جمادى الأولى 71 12-1 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2069
جواب رئيس الجماعة الحضرية لأكادير A
أنص مقتضب)
1. شروع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض في استغلال الحطة في غياب الأمر بالشروع بالعمل :
بالفعل وقع خطأ عند صياغة عقد التدبير المفوض الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دفتر الشروط في هذا الباب.
ومع هذا فقد تسلم المستغل الأمر بالشروع في العمل بتاريخ 22/06/2007 (ستجدون رفقته شهادة مصالح البريد). كما تم التوقيع على محضر تسلم المنشآة بتاريخ 11/05/2007 طبقا للمادة الخامسة من دفتر الشروط الخاص بتفويض تدبير المحطة الطرقية استجدون رفقته نسخة منه) وحيث إن هذا النوع من التدبير لم يتم التمردر، عليه بشكل كامل فإنه لا يخلو من هفوات سنعمل على تفاديها مستقبلا والاستفادة من الأخطاء الحاصلة. .
2. عدم تحقيق المستغل للضمانة النهائية بمبلغ 500.000,00 درهم رغم انصرام أجل 90 يوما من تاريخ تسلمه منشأة الخطة:
إن الجماعة الحضرية لأكادير لازالت تحتفظ بالضمانة البنكية المؤفتة التي قدمها ضمن ملف الصفقة بمبلغ 500.000,00 درهم إلى حين استبدالها بالضمانة النهائية طبقا: للمادة العاشرة: «الفقرة أ» من دفتر الشروط ، وقد تمت مكاتبة المفوض له في هذا الشأن بتاريخ 05/03/2008 تحت عدد 3524.
3. عدم أداء الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لإتاوة الاستغلال السنوية:
إن الجماعة الحضرية لأكادير راسلت المستغل بتاريخ 05/03/2008 تحت عدد 3524 قصد تسوية وضعيته المادية اتجاه الجماعة إلا أنه احتج على ذلك بكونه لم يشرع في الاستغلال مباشرة بعد توصله بالأمر بالخدمة نظرا لعدم اكتمال بعض الأشغال بالمحطة الطرقية. وقد تم إصدار أمر بالاستخلاص للمبالغ المترتبة عن هذا التدبير المفوض باسم المعني بالأمرحت عدد 121 و122 و123 بتاريخ 25/11/2009، والآن تم استلام الحطة بموجب محضر مؤرخ في 12/07/2010، بعد أن تخلت الشركة المفوض لها طواعية عن استغلال الحطة
ويتم جالبا تسييرها مباشرة من طرف المصالح الجماعية، وسوف تقوم الجماعة بممارسة حقها في المتابعة القضائ بعد إصدار قرار الفسخ.
أما بخصوص الأوامر بالاستخلاص فقد تمت إعادة إصدارها بعد تبرير ملاحظات الخازن الجماعي في موضوع : (التأخير- فسخ العقدة).
4. استغلال باحة الخطة كموقف لأصحاب السيارات الخاصة:
إن الجماعة وجهت إنذارا للمستغل لحثه على ضرورة الالتزام بمقتضيات دفتر الشروط حت طائلة فسخ عقد التدبير المقوض طيقا لمقتضيات الفصل السابع من الدفتر السالف الذكر.
إن الملاحظات التالية 7.6.5.4 تعد من قبيل الخالفات الصريحة لمقتضيات كناش الشروط وعقد التدبير المفوض، إلا أنها . اصبحت متجاوزة في الحالة الراهنة.
وبناء عليه فقد تم توقيع محضر تسلم الحطة الطرقية يوم 1210712010 ورفع يد الشركة عن استخلالها. وإصدار قرار الفسخ يسري مفعوله ابتداء من اليوم الموالي 13 يوليوز2010. مع احتفاظ الجماعة بحفها في المتابعة القضائية. وابتداء من هذا التاريخ فإن الحطة الطرقية أصبحت تسير مباشرة من طرف الجماعة وأن هذه الأخيرة بصدد إعداد نظام داخلي سيعرض على أنظار الجلس الجماعي في دورة مقبلة. وفي الوقت الراهن فإن التسيير المباشر من طرف الجماعة يحرص على تفادي كل الاختلالات والتجاوزات التي تم تسجيلها على الشركة صاحبة التدبير المفوة
وحيث أن هذا التدبير المباشر مرجلي. وإن تفويضه للخواص هو من قبيل الممارسات الجديدة على أساليب التعاقد التي عهدتها الجماعة ولم يتم التمرس عليها بشكل مضبوط، فإنه سيتم التفيد بالتوضيات الواردة في رسالتكم وتجاوز الأخطاء المرتكبة في السابق
(.):