2070 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
اتفاقية بناء واستغلال السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية
الشرقية لإنزكان
قرر المجلس الجماعي لمدينة إنزكان في دورته الاستثنائية لشهر يناير 2003 بناء السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية الشرقي لإنزكان . وصادقت سلطة الوصاية على هذه الاتفاقية بتاريخ 28 مايو 2003 المبرمة بين الجماعة الحضرية لإنزكان وشرك « برادير سنتر شوب» قصد بناء واستغلال السوق البلدي لمدة خمسة وستون سنة، طبقا للبند التاسع من الاتفاقية. ويقام المشروع على أرض مساحتها ستة هكتارات و660 متر مربع منها 59.463 متر مربع مغطاة. ويتكون من:
- 1528 محل تجاري :
- 278 مكان لبيع الخضر والفواكه :
- 37 مرفقات؛
- 23.000 متر مربع مخصصة لوقوف السيارات.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات لتنفيذ هذه الاتفاقية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات. نوردها فيما يلي:
أولا- عملية تفويت بناء واستغلال السوق البلدي
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
عدم اللجوء إلى مسطرة المنافسة:
إذ تم تفويت بناء واستغلال السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية الشرقية بإنزكان إلى شركة « برادير سنتر شوب» بدون اللجوء إلى مسطرة المنافسة والإشهار حيث تم الاقتصار على اختبار المستثمر على أساس رسالة موجهة من هذا الأخير إلى عامل عمالة انزكان أيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002 يطلب فيها منحه بناء واستغلال هذا السوق :
‹ غياب الوثائق المبينة لإمكانيات الشركة المفوض لها:
لم تدل المصالح الجماعية بالوثائق التي توضح الإمكانيات المالية والتقنية. وكذا الخبرات التي راكمتها الشركة المتعاقد معها في ميدان تسيير الأسواق، خصوصا أن السوق موضوع الاتفاقية المشار إليها أعلاه يعد مشروعا ضخما.
ثانيا- تدبير العقد موضوع المشروع
- في هذا المجال، لوحظ مايلي:
> تأخر انطلاق إنجاز المشبروع:
بالإضافة إلى عدم إعداد الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية لإنجاز المشروع، عرف هذا الأخير تأخرا في انطلاق إنجازه. حيث تم إبرام اتفاقية بين الجماعة الحضرية لإنزكان والمستثمر المذكور بتاريخ 8 أغسطس 2003 وتم تغيير بعض بنودها لاحقا بتاريخ 5 أكتوبر 2005. في حين لم يتم الشروع في الإنجاز إلا بتاريخ 15 مارس 2006 ، مما فوت على الجماعة موأرد مالية مهمة لمدة ثلاث سنوات.
ورغم أن الآمر بالصُرف أرجع هذا التأخير إلى التعديلات المتتالية التي عرفها المشروع كتعديل كناش الشروط والتحملات، وكذا تعديل تصميم تجزئة المنطقة الجنوبية بتاريخ 26 يونيو 2005 والذي نتج عنه تغيير بعض التصاميم الخاصة بالطرق المحاذية والملاصقة للسوق، فإن هذا التأخير يرجع بالأساس إلى عدم إنجاز الدراسات القبلية قصد الإحاطة بجميع الجوانب. التقنية والمالية للمشروع ووضع تصور موضوعي ومتكامل له في إطار الحبط الاقتصادي والاجتماعي الذي يتواجد فيه. لا سيما وأن المشروع أقيم على عقار لم تتوضح بعد وضعيته القانونية إزاء مصالح الأملاك الخزنية والجماعية