BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 955

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2091

الجماعة الحضرية فم زكيد

تقع الجماعة الحضرية لفم زكيد في الشمال الشرقي لإقليم طاطا. تتبع الجماعة ترابيا لإقليم طاطا وجهة 5 السمارة و يبلغ تعداد ساكنتها 9.630 نسمة حسب إحصاء سنة 2004.

تبلغ ميزانية الجماعة حوالي 14 مليون درهم سنويا، غير أن وضعيتها المالية تتسم بالهشاشة حيث تشكل نفقات التسيير 94.52% من مجموع النفقات البلدية. فيما لا يشكل الفائض إلا نسبة 2,8% من ميزانية التسيير.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير الجماعة الحضرية لفم زكيد عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوجز أهمها فيما يلي :

أولاء المداخيل

1. وكالة المداخيل

تم إحداث وكالة المداخيل بالجماعة الحضرية لفم زكيد بناءاً على القرار المشترك لوزير المالية و وزير الداخلية رقم 3042 بتاريخ 2002/4/25. كما تم اعتماد القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 1995/12/01 وقد ضم 42 فصلا حددت نسب واسعم الضرائب والرسوم والحقوق التي لم يحدد القانون نسبها أو اقتصر على تحديد أسعارها القصوى. وقد تم اضافة ملحق رقم 2 له بتاريخ 3 ماي 1999 وقرار مغير رقم 3 بتاريخ 2001/10/15 هم تغيير واجبات الأملاك الجماعية. وبدخول القانون رقم 06147 المتعلق بجبايات الجماعات الحلية حيز التنفيذ بادرت المصالح البلدية إلى اعتماد قرار جبائي جديد وفق الضوابط القانونية الجديدة والذي تم التداول فيه بتاريخ 2008/01/14 لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من طرف السلطاء المختصة،

غير أن سير هذه الوكالة يواجه عدة صعوبات، أهمها:

• عدم كفاية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها، حيث يتم تسيير الوكالة من طرف وكيل المدأخيل

ومساعده وعون مكلف بالتحصيل:

ن تكليف عون تحصيل واحد بتحصيل جميع مداخيل الجماعة دون أن يتم تعزيزها بأعوان محصلين آخرين: • سوء تنظيم الوثائق والأرشيف والملفات مما يصعب معه تتبع المداخيل بالشكل المطلوب ومعالجة المشاكل

المتعلقة بها:

• عدم إيلاء أهمية للتكوين المستمر للعاملين في وكالة المداخيل.

2. إحصاء الملزمين و مراقبة تطبيق الرسوم

يعزى ضعف حصيل الموأرد الجماعية إلى عدم توفر قوائم بالملزمين و إحضاء محين و دوري لهم. كما أن غياب مك مكلف بالمراقبة لا يسمح للمصلحة بالقيام بالمراقبة المستمرة للتحصيل في مراكز التحصيل أو لدى الملزمين. مع يعني ذلك من نجاعة في تقييد الضرائب و الرسوم وكذلك استخلاصها.

ومن جانب أخر لوحظ بأن وكالة المداخيل تقوم بملء بعض الإقرارات المتعلقة ببعض المداخيل عوض المعنيين بالأمر. من بين هذه الضرائب و الرسوم، الضريبة على محال بيع المشروبات وذلك في خرق للأسس القانونية التي تخضع لها هذه الضريبة. وكما هو الحال بالنسبة لمقهى تم ملء الإقرار المتعلق به على أساس مبلغ سنوي للموارد الإجمالية بلغ 1.430.00 درهما موقعة من طرف رئيس الجلس ودون أن تحمل إمضاء المسير والذي يشهد بصحة البيانات المدرجة في الإقرار. التحصيل وتكتفي البلدية بتوجيه إنذارات للمعنيين عن طريق السلطة الوصية. أما بالنسبة للمداخيل الباقي استخلاصها فلا يتم استصدار أوأمر بالمداخيل وبعثها للمحاسب من اجل تتبع مسطرة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·