2092 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر . 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
3. استخلاص المداخيل
الضرائب الحولة
بالنسبة لهذه الضرائب فهي لا تعكس النشاط الاقتصادي للبلدية و تبقى قيمتها ضعيفة و لا تساهم بشكل كبير في الرفع من مداخيل البلدية حيث بلغت قيمة المبالغ المقبوضة سنة 2007 مثلا من الضريبة على المباني ما قيمته 9.634,48 درهم و من ضريبة الصيانة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني 51.317,71 درهم و من ضريبة التجارة 28.829,82 درهم. وتعزى هذه الوضعية لمجموعة من الأسباب يمكن إجمالها في ما يلي:
- عدم تحيين قائمة الملزمين بهذه الضرائب. ذلك أن أخر إحصاء للجداول تم سنة 1992 وهو ما لم يمكن من فصيل
مبالغ مهمة مع وجود ملزمين جدد وتحول الجماعة القروية إلى جماعة حضرية:
- عدم ضبط العناوين وترقيم المحلات والمنازل، وهو ما لا يسمح بتسليم الإشعارات للملزمين:
- عدم تمكين المصالح الضريبية المختصة من نظائر للوثائق المسلمة من طرف البلدية خصوصا الرخص المهنية حتى
نتمكن مصالح الوعاء الضريبي من إدراج المعنيين بالأمر في قوائم الملزمين بضريبة التجارة.
الرسوم
• الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام لا تتوفر الجماعة على المعطيات الكافية و التي تمكنها من تطبيق هذه الرسوم، لاسيما الملفات التي تخص سيارات الأجرة الملزمة بالأداء وإقرارات أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول تتعلق بوقوفها.
• الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
عرف النفوذ الترابي لجماعة فم زكيد فتح مجموعة من المقالع، البعض منها تم فتحه من طرف شركات تعمل في إطار صفقات أو إنجاز منشآت خاصة والبعض الآخر يتم استغلاله من طرف شاحنات في ملكية الخواص والتي تقوم بتزو أوراش البناء بحاجياتها من مواد المقالع وخصوصا الصخور الخصصة للبناء.
إلا أنه لوحظ عدم استخلاص الجماعة لهذا الرسم بالشكل المطلوب وهو ما يضيع عليها مداخيل مهمة بالنظر لأهمية الكميات المستخرجة، لا سيما أنه لا يتم إمداد المصلحة المكلفة بالمقالع بدفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي قامت بها الجماعة لتحديد دقيق للكميات المستخرجة ومراقبتها و الحيلولة دون التوصل بإقرارات ناقصة حتى تتمكن من الوقوف على استخلاص مستحقات الجماعة من هذا الرسم قبل حصول المقاولات على مستحقاتها.
الإضافة إلى ذلك. فإن المصلحة التقنية لا تتوفر على وضعية للشركات التي نستغل المقالع و لا تقوم بمراقبة الرخص لمسلمة لها من طرف السلطات المعنية
المقالع توجد في مجاري المياه وهو ما قد يشكل خطورة على المنشآت الفنية والطرقية والحقول و الدواوير وغيره كما أن الجماعة لم تعمل على مراقبة رخص الاستغلال كما لم تبادر إلى وضع مخطط لاستغلال المقالع خصوصا وأر
و من الأمثلة التي توضح عدم تمكن الجماعة الحضرية لفم زكيد من مراقبة استغلال المقالع. يمكن أن نورد الحالات
. التالية:
- شركة (ص): استغلت هذه الشركة مقالع الحجارة لانجاز مشروعين بالمدينة وذلك دون الحصول على رخصة استغلال
المقالع. علما أن التصريح الذي قدمته للجماعة لا يتعدى مبلغ 5700,00 درهم كقيمة للمواد التي تم استخراجها مع أنها لم تقم بدفع المستحقات المترتبة عنها.
- شركة (G): قامت هذه الشركة بتاريخ 8/2/2007 بمراسلة المصالح البلدية قصد الحصول على ترخيص لأجل
الاستغلال المؤقت للمقالع ببلدية فم زكيد وذلك قصد تكسية الطريق الرابطة بين طاطا وفم زكيد على مسافة 27 كيلومتر تقريبا و التي تهم بلدية فم زكيد .
- وقد استلزمت هذه العملية 3266.4 متر مكعب من مواد المقالع. غير أن الجماعة تأخرت في وضع كشف حساب
قطعي يمكن من احتساب كميات مواد البناء المستعملة من مقلع فم زكيد.