- شركة (T): استغلت هذه الشركة مواد المقالع دون الحصول على ترخيص، حيث صرحت عقب ذلك (سنة 2006) بما
قيمته 40 متر مكعب و أدت مبلغ 1200 درهم في غياب أية مراقبة. - الشركات (ص) و (س) و ال) : التي لم تقم بالتصريح بكميات مواد المقالع المستخرجة والمستغلة، كما أنها لم
تحصل على الترخيص الضروري للقيام بذلك.
• واجبات الدخول و الوقوف بالأسواق الأسبوعية
يمكن أن يعزى تواضع هذه المداخيل إلى غياب سوق يفي بحاجيات الساكنة من حيث المساحة و الموقع وكذا إلى تعدد الأبواب التي يتوفر عليها السوق الحالي مما يعيق ضبط الدخول والخروج، وعدم وجود أمكنة تخصص لوقوف السيارات و الدراجات.
• منتوج كراء بنايات للسكنى
مسكنا. يعتبر من أهم المداخيل الذاتية للبلدية إذ يدر عليها مدخولا سنويا يساوي 51.080,00 درهما. لكن استخلاص يضم هذا المنتوج كراء مجموعة من المحلات المخصصة للسكنى و التي يبلغ عددها أنطلاقا من القرار الجبائي الجديد 118
هذه المداخيل تواجهه مجموعة من العراقيل أهمها عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تنازع بعض الجماعات السلالية في ملكيتها.
و من جهة أخرى. فعلى الرغم من أن واجبات الكراء لا تتعدى 20 درهما لبعض المساكن، فإن مجموعة من المكترين لا يؤدون هذه الواجبات مما يرفع مبلغ المستحقات غير المؤداة للجماعة إلى أزبد من 121.480,00 درهم, دون أن تتخذ هذه الأخيرة أية إجراءات تمكنها من حفظ حقوقها المالية.
• منتوج كراء محلات تجارية مخصصة لمزاولة نشاط مهني أو تجاري يدر كراء المحلات التجارية على الجماعة مدخولا سنويا يساوي 11.085,00 درهما. و من الاختلالات التي يواجهها تدبير هذه الأكرية يشار إلى مايلي:
• عدم قيام الجماعة بإبرام عقود كراء مع المستغلين لهذه المحلات: • عدم اللجوء إلى السمسرة عند كراء هذه المحلات:
• عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مستحقات الجماعة إزاء المكترين والتي تجاوزيت 41 ألف درهم
بالنسبة لدكاكين الجماعة و 29 ألف درهم بالنسبة لمكتري طاولات الذبح. و في الأخير فان مجموعة من المنازل و الدكاكين و التي تدرج ضمن الأكرية. قام أصحابها ببنائها فوق ارض في ملك الجماعة. دون أن تقوم هذه الأخيرة بالتمييز بين البنايات المشيدة فوق أملاكها العامة أو الخاصة. وتبلغ مستحا الجماعة إزاء أصحاب الدكاكين المبنية فوق أملاكها ما يناهز 44 ألف درهم.
وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• إتباع المساطر القانونية ووضع الوسائل الكفيلة بتمكين الجماعة من تحصيل مواردها من الجبايات
وغيرها؛
• توفير الوسائل الكفيلة بالرفع من الموارد الذاتية للجماعة عبر تمكين وكالة المداخيل من الوسائل
اللوجستية للقيام بمهامها : .
• التطبيق السليم للقرار الجبائي بتعاون بين مصلحة المداخيل والرئيس والمنتخبين كل في الجانب الذي
يهمه؛
• تسهيل عمل المصالح الضريبية عبر مدها بالمعلومات الضرورية وترقيم العمارات والمساكن وتحديد
العناوين.
ثانيا - الممتلكات
تتوفر بلدية فم زكيد على مجموعة من الممتلكات و التي تدخل ضمن الملك الجماعي الخاص أو الملك الجماعي العام. ويلاحظ غياب مصلحة مخصصة لتتبع هذه الممتلكات.