ومن بين التوصيات التي لم يتم تنفيذها. نورد التوصيات التالية:
• تسوية الوضعية القانونية لعدد من الممتلكات العقارية الجماعية الموضوعة رهن إشارة بعض المصالح غير
الجماعية:
• عدم حمل النفقات التي لا تندرج ضمن اختصاصات الجماعة.
. أما التوصيات التي تواجه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية بشأن تطبيقها صعوبات. فتتعلق
بمايلي :
- التخلص من المياه المستعملة : أوضحت الوكالة أن التوصية لم يتم تنفيذها بسبب غياب سند قانوني يحدد طريقة تقدير مياه الآبار المستعملة:
- تطبيق الاتفاقية التي وقعتها الوكالة مع إحدى الشركات من أجنل المعالجة الأولية للمياه الصناعية واعتماد إجراءات مشابهة بالنسبة للوحدات الصناعية الأخرى: فالتأخير في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الماء في شقه المتعلق بمياه الصرف الصناعي من طرف المصالح المختصة يعرقل تفعيل التدابير المتخذة من طرف الوكالة: - اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تجميد الآثار السلبية للمياه الصناعية المستعملة بعد أن اكتفت الوكالة إلى
توجيه رسائل من أجل حث الصناعيين على إنجاز التصفية الأولية.
الجلس الجهوي للحسابات بوجيدة I
خلال سنتي 2006 و 2007. أجز المجلس الجهوي للحسابات بوجدة ست مهمات في إطار مراقبة التسيير. وقد طلب من الأجهزة التي شملتها المراقبة موافاة الجلس الجهوي بالإجراءات المتخذة من طرفها لتطبيق التوصيات الصادرة في هذا الشأن . ويقدم الجدول التالي وضعية تتبع هذه التوصيات:
مجموع المنجزة في طور الإنجاز غير المنجزة الجهاز التوصيات
ببسنة 2006
الجماعة الفروية أهل انكاد 5 بدون جواب مرفق النقل العمومي الحصري لبركان 8 5 %62 3 38 % المسير من طرف شركة «فوغال"
مرفق جمع النفايات للناظور السير 2 بدون جواب
من طرف مشيركة «التقاوة*
ننغلة 2007
14 8 57 % 6 43 % الجماعة الحضرية ازععان
الجماعة الحضرية بركان 13 5 38 % 8 62 %
6 3 50 % 3 50 % الجماعة الحصرية يني ادرار
الجموع 2005/2007: 48 21 44 % 20 42 % 7 14 % ويتبين من خلال هذا الجدول. أن الجلس قد أصدر في الجموع 48 توصية أغلبيتها أنجزت أو في طور الإنجاز. كما يتبين أن من بين الست أجهزة المعنية. هناك جهازين لم يدليا بالإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ توصيات الجلس وتمثل هذه الأخيرة نسبة 14 %. ويتعلق الأمر بالجماعة القروية أهل أنكاد والجماعة الحضرية الناظور بالنسبة لعقد الإمتياز للمرفق العمومي الخاص بجمع النفايات المسير من طرف شركة النقاوة.
ويجدر التذكير بأن التوصيات الصادرة عن المجلس تهم الجالات المتعلقة باعتماد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير الموارد البشرية والمداخيل والنفقات والمشاريع والأملاك.
أما بالنسبة لعقود الإمتياز فقد همت التوصيات المعايير المعتمدة لتقييم واختيار العروض المقدمة بشأن امتياز استغلال المرفق العام المحلي للنقل الحضري واحترام قواعد الشفافية ومبدأ المنافسة الحرة واحترام كناش التحملات المتعلق باستغلال شبكة النقل الحضري والتقييم الدوري لإيجابيات وسلبيات تدبير هذا المرفق واتخاذ الإجراءات اللازمة تصحيح الوضع في الوقت المناسب للرفع من جودة الخدمات بأقل تكلفة.