2107 الفصل الثالث: الأنشطة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات
والأنشطة الأخرى
بالإضافة إلى مراقبة التدبير, تمارس المجالس الجهوية للحسابات أنشطة أخرى تتعلق بالرقابة القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
. التدقيق والبت في الحسابات
في حدود اختصاصها الترابي، تتولى الجالس الجهوية للحسابات التدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيا وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها.
1. الإدلاء بالحسابات
يوضح الجدول التالي توزيع الحسابات والبيانات المحاسبية برسم سنة 2009:
الحسابات المدلى بها
.: الأجهزة الحسابات الواجب الإدلاء بها
2005. 2006 2007 2008
الجهات: 16 15 15 14 12
و العمالات 45 42 40 26
الأقاليم 12 11 11 12 9
الجماعات المصرية 199 186 173 158122
الجماعات القروية 1298 1174 1118 965757
مجموعة الجماعات 79 60 60 60 42
ام المماولات والمؤسسيات العمومية الجلية
التي تتوفر على محاسب عموم 17 16 16 1712
الجموع . 1670 1507 1426 1245978
ويتضح من خلال هذا الجدول أنه خلال سنة 2009 و من أصل 1670 حسابا الواجب الإدلاء به سنويا. لم تتجاوز الحسابات المدلى بها برسم السنة المالية 2008 ما مجموعه 978 حسابا أي بنسبة 58 % في حين بلغت هذه النسبة 74% بالنسبة لحسابات 2007.
وقد لوحظ هذا المنحى التنازلي على مستوى حسابات الجماعات القروية التي لا تتجاوز نسبة الإدلاء بحساباتها برسم سنة 2008 نسبة 58 % بينما بلغت هذه النسبة 90 % في سنة 2005.
ي هذا الإطار، مكنت الإجراءات التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات من رصد مجموعة من الأسباب التي تفس التأخير في الإدلاء بالحسابات. يتعلق الأمر أساسا بإكراهات مرتبطة بانتقال محاسبين عموميين وبالصعوبات النائجة عن عدم تصويت الجالس التداولية على الحسابات الإدارية.
وإزاء هذه الوضعية، أتخذت بعض المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من الإجراءات. لاسما: وإزاء هذه الوضعية، اتخذت بعض المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من الإجراءات، لاسيما:
- الإتصال بمصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل إيجاد حلول للصعوبات المتعلقة بالإدلاء بالحسابات المرتبطة بانتقال المحاسبين العموميين
- توجيه رسائل تذكيرية من طرف رؤساء المجالس الجهوية للحسابات إلى الحاسبين المعنيين:
- تطبيق الغرامات تجاه الحاسبين الممتنعين تطبيقا للمادة 29 من مدونة الحاكم المالية:
- إخبار النيابة العامة قصد تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 122 من هذه المدونة.