الجريدة الرسمية
عدد 5933 - 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)
المؤمن له : وسيط التأمين كما تم تعريفه في المادة 291 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر والمعين في الشروط الخاصة.
المادة 2
مع مراعاة الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في المادة 7 بعده، يضمن العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا التي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار التي قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص عليه في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود الاعتماد الممنوح من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
ينصب الضمان على كل الأخطاء القانونية أو الفعلية أو الإغفالات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة التي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا .
يشمل الضمان أيضا العواقب المترتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد.
المادة 4
فيما يخص العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة، ولاسيما بالاشتراك في مجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة، فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا، بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور بأي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات. أو المجموعات نفسها.
المادة 5
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المحدد عن كل حادث، التعويض والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى.
ويمنح الضمان في حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة، ويجب أن لا يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 6
لا يمكن أن يستفيد من التعويض المترتب على التأمين :
- المؤمن له وزوجه أو أزواجه وأصوله وفروعه الذين يعيشون معه
تحت سقف واحد وشركاؤه ومأموروه وبصفة عامة كل الأشخاص الذين قد يكون مسؤولا عنهم مدنيا، وإذا كان المؤمن له شخصا معنويا، الممثل المسؤول عنه أو الممثلون القانونيون له :
2117 - الأشخاص الذين يقع عليهم الخطأ المرتكب بصفتهم مرتكبين له
أو مشتركين فيه والمتصرفين بكونهم مكتتبين في عقد للتأمين عن طريق المؤمن له.
القسم الثاني الاستثناءات من الضمان المادة 7
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 18من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يضمن العقد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال . والأنشطة الواردة بعده :
1 - الأنشطة من غير عرض وإعداد وتدبير عقود التأمينات ؛
2- الطعون إلا في حالة وجود تنصيص مخالف ضمن الشروط الخاصة ؛
3 التدبير المالي لوكالة أو لشركة سمسرة في التأمين وإيداع الأموال أو القيم وعواقب إعسار المؤمن له ؛
4- خيانة الأمانة والاختلاسات والسرقات والتلاعبات المرتكبة ضد المؤمن له ؛
5- عواقب الالتزامات الخاصة التي تتجاوز الإطار العادي لنشاط المؤمن له ولاسيما الالتزام لأحد الزبناء بتأمين خطر لا يمكن تغطيته لدى أي مقاولة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛
6 - تدبير المؤمن له بموجب تفويض للإمضاء لأخطار متعلقة بوثائق تأمين مكتتبة من لدن أحد زبنائه ؛
7- أعمال القذف وأعمال المنافسة غير المشروعة المقترفة من لدن المؤمن له وكذا الشكايات المتعلقة بمصاريفه وأتعابه المهنية ؛
8 - كل ضرر مادي عرضي كيفما كانت طبيعته يتعلق باستغلال المحل المهني للمؤمن له مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه :
9 - الغرامات وكذا مصاريف المتابعات ذات الصبغة الجنائية ؛ 10- أخطار فقدان الوثائق المهنية وسرقتها أو تلفها دون قصد والناجمة عن أسباب الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو عن فتن أو مظاهرات شعبية وكذا الأخطار التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانفجار أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبثقة من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية أو الآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد :
11- الأضرار الناجمة عن الزلازل وثوران البراكين والفيضانات وطوفان البحر وخسوف الأرض وانزلاقها وكوارث أخرى من هذا القبيل، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد ؛
12 - كل الأخطاء المتعمدة أو التدليسية التي يقوم بها المؤمن له.