الجريدة الرسمية
2118
القسم الثالث إنجاز العقد وسريانه ومدة الضمان المادة 8
يكون العقد نافذا منذ توقيعه من لدن الأطراف، ويمكن للمؤمن منذ تلك الوهلة أن يشرع في تنفيذه. ينتج العقد آثاره في التاريخ والساعة المشبار إليهما في الشروط الخاصة. تطبق نفس الأحكام على كل ملحق بالعقد .
المادة و
يتم إبرام العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة. غير أنه لكل طرف الحق في أن ينسحب عند انصرام مدة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 12 بعده، بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون (30) يوما .
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة (1) يجب كتابتها بحروف جد بارزة والتذكير بها كذلك بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب.
عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون (30) يوما.
عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد العقد مكتتبا لمدة سنة (1).
إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في الشروط الخاصة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد سنة واحدة.
عندما يمتد العقد ضمنيا يجب أن تتضمن الشروط الخاصة أيضا ما نصت عليه المادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2240.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) يتعلق بعقد التأمين.
القسم الرابع حالات فسخ العقد المادة 10
10) يفسخ العقد بقوة القانون في الحالات الآتية :
أ) سحب الاعتماد من المؤمن وفي هذه الحالة يفسخ العقد بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر القرار القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛
ب) التصفية القضائية للمؤمن (المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
عدد 5933 - 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)
20) يفسخ العقد أو يمكن فسخه قبل حلول أجله في الحالات الآتية : أ) من قبل المؤمن :
- في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛
- عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه (المادة 21 من القانون
رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
- تفاقم الخطر (المادة 24 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) : - قبل وقوع الحادث، في حالة الإغفال أو عدم الدقة في التصريح
بالأخطار إما عند الاكتتاب أو خلال سريان العقد (المادة 31 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
- بعد وقوع الحادث، يكون حينها من حق المؤمن له أن يفسخ العقود الأخرى التي اكتتبها لدى المؤمن (المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
- الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له (المادة 27 من القانون
رقم 17.99 السالف الذكر).
ب) من قبل المكتتب :
- في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛
- انتفاء الظروف الخاصة التي تؤدي إلى تفاقم الأخطار المضمنة في وثيقة التأمين إذا رفض المؤمن تخفيض القسط تبعا لذلك (المادة 25 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
- فسخ المؤمن بعد وقوع الحادث لعقد آخر للمؤمن له (المادة 26 من
القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
المادة 11
تخضع حالات إعاقة أو عجز أو وفاة المؤمن له «وكيل تأمين»، شخص طبيعي، المنصوص عليها في المادة 312 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لمقتضيات المادة 28 من نفس القانون.
يترتب عن السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، الذي يسمح للمؤمن له بعرض عمليات التأمين، الفسخ بقوة القانون للعقد وتطبق المادة 46 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر بخصوص جزء القسط المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
تخضع حالات تسخير المحل المنصوص عليه في المادة 301 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، أو مستخدمي المؤمن له، لقتضيات المادتين 33 و 34 من نفس القانون.
المادة 12
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، فإنه في كل حالات الفسخ خلال مدة التأمين، لا يكون جزء القسط المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا من حق المؤمن، ويجب إرجاعه إن تم تحصيله مسبقا وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 31 و 33 و 46 و 267 من نفس القانون.