2297
الجريدة الرسمية
عدد 5937 - 21 جمادى الأولى 1432 (25 أبريل 2011)
مرسوم رقم 210.341 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتنفيذ القانون رقم 19.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولا سيما الفصول 13 و 1 - 13 منه ؛
وعلى القانون رقم 19.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولاسيما المادة 3 منه :
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
من أجل تطبيق هذا المرسوم، يراد بالشباك العائمة المنجرفة المنصوص عليها في الفصل 1 - 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، الشباك النايلون المكونة من غطاء أو مجموعة من أغطية الشباك تساوي أو تفوق سعة عيونها 200 ملم من الجانب غير ممدودة والمتصلة طرفا إلى طرف بعوامة عليا مربوطة بقوة وعوامة منخفضة مثقلة قليلا والمستخدمة في صيد الأسماك السطحية الكبيرة وخاصة الأصناف المنتمية لفصيلة «Xiphiidae» و «Thonidae»
لا تصنف الشبكة العائمة المعدة لصيد السردين وكل المعدات المماثلة المستعملة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة في فئة الشباك العائمة المنجرفة المنصوص عليها في الفصل 1 - 13 المذكور أعلاه.
المادة الثانية
يحرر التصريح المتعلق بالشباك العائمة المنجرفة الذي يجب القيام به، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.07، في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، من طرف الأشخاص الذين يستعملون في البحر، لأغراض الصيد، الشباك العائمة المنجرفة، في مطبوع مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم والذي يوضع رهن تصرفهم من قبل مندوبية الصيد البحري، التابع لها مكان ممارسة نشاطهم.
يسجل كل تصريح لدى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ممارسة النشاط والذي يسلم على الفور توصيلا للمصرح.
المادة الثالثة
يحرر السجل الذي يجب مسكه طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.07 خلال مدة سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم من طرف الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثانية أعلاه، وفقا للمطبوع الملحق بهذا المرسوم والمسلم لهذا الغرض من طرف مندوب الصيد البحري التابع له مكان مزاولة النشاط.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
*