2291
الجريدة الرسمية
عدد. 5937 - 21 جمادى الأولى 1432 (25 أبريل 2011)
مرسوم رقم 2.11.124 صادر في 25 من ربيع الآخر 1432 (30 مارس 2011) بالموافقة على عقد الكفالة الموقع من قبل المملكة المغربية بتاريخ 22 ديسمبر 2010 والبتك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 13 يناير 2011 قصد ضمان قرض مبلغه 200 مليون أورو منحه البتك المذكور لشركة لمنجة المتوسط S.A 2، لتمويل مشروع «طنجة المتوسط الثاني».
الوزير الأول ، الوزير الأول ،
بناء على البند ا بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على عقد الكفالة الملحق بأصل هذا المرسوم والموقع من قبل الملكة المغربية بتاريخ 22 ديسمبر 2010 والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 13 يناير 2011 قصد ضمان قرض مبلغه 200 مليون أورو منحه البنك المذكور لشركة طنجة المتوسط S.A 2، لتمويل مشروع «طنجة المتوسط الثاني».
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1432 (30 مارس 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.09.194 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه :
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 2000-422 الصادر في 16 من رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000) :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الأخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة، الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر والتي تعتبر.. ضرورية.
ويتعين، بالإضافة إلى ذلك، طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم هذه الجمعيات.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف : ..
وزير التشغيل والتكوين المهني:
الإمضاء : جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية:
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.