BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5937 بتاريخ 25 أبريل 2011، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5937 ·

2292

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.10.164 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البصرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولاسيما الفصل 16 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة ؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،

رسم ما يلي:

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها تنظيم صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات ملية أو لظروف خاصة، المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري.

المادة 2

يعين الوزير المكلف بالصيد البحري، لأجل صيد الأصناف البحرية أو مجموعات الأصناف البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، منطقة الصيد المعنية ويحدد، حسب الحالة، بالنسبة لكل منطقة :

1- الفترة أو الفترات التي يمنع فيها صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية في جميع أنحاء منطقة الصيد و ؛

عدد 5937 - 21 جمادى الأولى 1432 (25 أبريل 2011) 2- عند الاقتضاء، المجالات البحرية الواقعة داخل هذه المنطقة والممنوع بها مؤقتا صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية، لاسيما من أجل ضمان المحافظة عليها وتجددها أو بسبب تلوث الوسط البحري أو عدم نظافته ؛

3- السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد هذه الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية وكذا نوع أو أنواع ومواصفات هذه السفن، وعند الاقتضاء، عددها ؛

4- عدد وأنواع معدات الصيد المرخص بها أو الممنوعة، حسب الحالة، المحددة أخذا بعين الاعتبار إذا لزم الأمر ذلك نوع ومواصفات السفن وكذا الأصناف أو مجموعات الأصناف المستهدفة ؛

5- عند الاقتضاء، الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وإذا لزم الأمر ذلك كيفيات توزيع هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات بين السفن المرخص لها. يحدد هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات حسب الصنف أو مجموعات الأصناف أو هما معا ويعبر عنه بالحجم أو بعدد القطع المصطادة أو هما معا ؛

6 - ميناء أو موانى التفريغ الإلزامية، عند الاقتضاء ؟

7 - جميع الالتزامات الخاصة الأخرى في حالة كان اللجوء فيها إلى التنظيم الخاص ضروريا نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظيم استعمال الشباك لصيد الأسماك الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة 3

تطبق مقتضيات هذا المرسوم دون الإخلال بأي تنظيم أخر خاص بالأصناف البحرية المطبق بموجب مقتضيات أخرى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

الباب الثاني شروط الصيد المادة 4

يمكن الترخيص بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم فقط للسفن التي تتوفر على مرافق تستجيب لمعايير النظافة والسلامة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5937 ·