BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5937 بتاريخ 25 أبريل 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5937 ·

2293

الجريدة الرسمية

عدد 5937 - 21 جمادى الأولى 1432 (25 أبريل 2011)

المادة 5

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) وكل تنظيم معمول به، يجب أن تشير رخصة الصيد المسلمة للسفن المرخص لها بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، حسب الصيد المعني إلى :

- منطقة الصيد والفترة التي سلمت من أجلها الرخصة ؛

- الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المرخص بصيدها مع الإشارة، عند الاقتضاء إلى الأصناف الإضافية ونسبها المئوية المسموح بها :

- عدد معدات الصيد المرخص لها ونوعها ؛

- حجم المصطادات أو عدد القطع المصطادة المسموح بها للسفينة في

نطاق توزيع الحاصل الإجمالي، عند الاقتضاء ؛

- طرق حفظ المصطادات المرخص لها على متن السفن :

- طرق المناولة والإعداد و/أو التحويل الممنوعة على متن السفينة،

إذا لزم الأمر ذلك ؛

- ميناء أو موانئ التفريغ، عند الاقتضاء ؛

- كل البيانات الأخرى المفيدة، لاسيما في حالة رخصة الصيد

المسلمة في إطار تنظيم خاص ضروري نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظيم استعمال الشباك لصيد الأصناف الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك.

المادة 6

في حالة منح رخص للصيد بموجب مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يجب أن تشير هذه الرخصة، إضافة لهوية المستفيد منها، إلى منطقة الصيد والأصناف ومعدات الصيد، وعند الاقتضاء، حجم المصطادات المرخص بصيدها.

نسحب، على الفور، رخصة الصيد في حالة عدم احترام إحدى البيانات المشار إليها في الرخصة المذكورة أو في حالة عدم إعداد التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه أو في حالة التصريح المزور أو في حالة التصريح غير الكامل.

المادة 7

يجب أن يمسك قبطان أو قائد سفينة صيد مستفيدة من رخصة صيد ممنوحة للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يومية للصيد تابعة للسفينة والتي يجب أن يشير فيها على الخصوص إلى منطقة وتاريخ وكميات الأصناف المصطادة، بما في ذلك الأصناف الإضافية. يرقم مندوب الصيد البحري ويؤشر على يومية الصيد المعدة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، عند منح رخصة الصيد المطابقة إلى مجهز السفينة المستفيدة أو إلى ممثله.

يجب أن تبقى يومية الصيد المؤشر عليها قانونا من طرف القبطان أو قائد السفينة بعد كل تفريغ للأصناف المصطادة في متناول الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة 8

يجب على قبطان أو قائد السفينة، بمجرد وصوله لميناء التفريغ، وقبل البيع الأول للمصطادات، أن يدلي بتصريح لدى مندوبية الصيد البحري لهذا الميناء، بالمصطادات وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويقيد هذا التصريح في سجل يعده ويمسكه مندوب الصيد البحري أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.

المادة 9

يجب أن يتم كذلك التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه قبل البيع الأول للأصناف المعنية، من طرف كل مستفيد من رخصة الصيد المشار إليها في المادة 6 أعلاه والذي يصطاد في منطقة يكون فيها الصيد منظما طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

:. المادة 10

بمجرد القيام بالتصريح، يسلم، على الفور، للمصرح وصل تصريح مؤشر عليه قانونا من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

ترسل نسخ من هذه التصاريح من طرف مندوب الصيد البحري إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري،

المادة 11

.دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5937 ·