BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5939 بتاريخ 2 ماي 2011، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5939 ·

الجريدة الرسمية

2412

- وصولات أو تصاريح بالدفع تثبت أن المفوت إليه قد قام بالأداءات والإيداعات المطلوبة والمنصوص عليها في المواد 20 و 22 و23 و 24 أعلاه ؛

-تصريح محرر على ورق مدموغ يعين بموجبه ممثل المفوت إليه، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 28 أعلاه، عند الاقتضاء ؛ - شهادة التأمين المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه ؛

- وصل إيداع بصمة مطرقة المفوت إليه المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عند الاقتضاء.

يعاقب كل استغلال تمت مباشرته قبل تسليم رخصة الاستغلال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

إذا بيعت لنفس الراسي عليه عدة حصص في أن وأحد، يمكن أن يرفض تسليم رخصة الاستغلال لحصة من الحصصر، طالما لم يودع الضمانات النهائية لجميع الحصص التي اشتراما خلال نفس السمسرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن لا تسلم إليه رخصة الاستغلال إلا بالنسبة لعدد محدد من القطع في كل مرة، اعتبارا لنشاطه السابق، أو

بالنظر إلى توفره على قطع لم ينته بعد من استغلالها، أو لضرورة إنهاء الأشغال بحصة معينة على الخصوص.

ولا يبيح تسلم رخصة الاستغلال للراسي عليه أخد المنتجات قبل الأداء ولا تفحيمها قبل تعدادها في حالة البيع بوحدة المنتوج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

المادة 34 رخصة الأخذ

. لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلا بعد تقديم المستندات التي تثبت دفع قيمة المنتجات المراد أخذها، وكذا مبلغ أجرة الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية، عند الاقتضاء.

المادة 35 سير الاستغلال

يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال رئيس المنطقة الغابوية المعني باليوم

الذي يعتزم فيه الشروع في عملية الاستغلال ويسلمه رخصة الاستغلال.

عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)

يجب أن تتم إقامة الورش وانطلاق أشغال الاستغلال بحضور رئيس المنطقة الغابوية لمكان القطعة. ويتعين تحرير محضر بانطلاق الأشغال يوقع من طرف الموظف المشار إليه ومن طرف المفوت إليه أو ممثله الموكل بصفة قانونية.

يجب أن تسير عمليات الاستغلال بكيفية عادية ومستمرة وفق الشروط المحددة في المواد بعده وطبقا للبنود الخاصة الواردة في عقد البيع.

يتعين على المفوت إليه أن يحتفظ بعدد كاف من العمال بورشه طوال المدة التي يكون فيها الاستغلال ممكنا من الناحية التقنية.

وإذا لم يتقيد بالشروط السابقة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن فسخ العقد من لدن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، مع مصادرة الضمان النهائي وعند الاقتضاء المنتجات المتواجدة على القطعة.

ويقرر فسخ العقد بعد توجيه إشعار إلى المفوت إليه من لدن رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، براسطة رسالة مضمونة، يأمره فيه بالشروع في الاستغلال أو متابعته أو استثنافه داخل أجل خمسة عشر (15) يوما.

المادة 36 الأجال - تمديد الأجال - العقود الملحقة

يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، دون سابق إشعار.

ويمكن أن يقرن الفسخ بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة الجهة المستفيدة من الثمن الأساسي للقطعة. وتصبح المنتجات سواء منها الأشجار المقطوعة أو غير المقطوعة، الموجودة على أرضية القطعة في ملكية الدولة أو مألك العقار، من غير أن يكون للمفوت إليه الحق في المطالبة بأي بتعويض.

وتتم المصادرات من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، وفق الفصل 15 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

وبصفة استثنائية، يمكن للمفوت إليه، الذي لم يتمكن من إتمام عقده في الآجال المحددة، ولأسباب مقبولة من طرف مصلحة المياه والغابات، أن يحصل على أجل إضافي. ولهذه الغاية، يوجه المعني بالأمر إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر طلبا يبرر فيه دواعي التأخير، قبل انتهاء الآجال المحددة في العقد.

· فهرس العدد 5939 ·