BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5939 بتاريخ 2 ماي 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5939 ·

2411

الجريدة الرسمية

عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)

وعلاوة على ذلك، يمكن للسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه أن تقرر فسخ العقد مع مصادرة الضمان النهائي، وعند الاقتضاء، مصادرة المنتجات الموجودة على أرضية القطعة بعد إنذار مسبق يوجه إلى المفوت إليه بواسطة رسالة مضمونة، تخول له أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما لدفع ما بذمته من المبالغ التى حل أجلها.

الجزء الخامس شروط الاستقلال المادة 28 ممثل المفوت إليه

إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال، يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلحة المياه والغابات ومن السلطات الإدارية المحلية عند الاقتضاء. وتخول لهذا الممثل كل الصلاحيات لتوقيع محاضر التعداد ولتسلم جميع المراسلات والتبليغات المتعلقة بتنفيذ العقد. ويعين الممثل المذكور كتابة على ورق مدموغ، مع بيان عنوان المفوت إليه وعنوان ممثله. . 4

المادة 29 حراس خصوصيون

يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 30 المطارق الخصوصية

يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو المخلب أو الطابع أو أي أداة أخرى معدة لوسم منتجاته.

ويجب أن تكون بصمات المطارق أو العلامات مستطيلة الشكل. ولا يجوز للمفوت إليه أن يستعمل أكثر من علامة واحدة لنفس عقد البيع، أو أن يستعملها لوسم منتجات مماثلة خارج العقد المذكور.

ويمكن للمفوت إليه أن يرخص لزبائنه بوضع علامة خاصة بهم جوار علامته على منتجات مستغلته.

المادة 31 التأمين والمسؤولية

طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي :

- حوادث الشغل التي قد تصيب مستخدميه المعينين في استغلال القطعة ؛

- مسؤوليته المدنية ضد جميع مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير

بمناسبة تنفيذ العقد.

ويكتتب هذا التأمين لدى شركة تأمين معتمدة من قبل الوزير المكلف بالمالية. ويتعين على المفوت إليه تقديم شهادة تأمين تبين مدة التغطية ومراجع عقد البيع وتاريخ السمسرة ورقم الفصل في دفتر الإعلان أو تاريخ ورقم الصفقة، مع نوع المنتجات المفوتة.

يجب أن يغطي عقد التأمين مدة الاستغلال بكاملها، تحت طائلة إيقاف الاستغلال والإخلاء.

المادة 32 التحقق من القطع

يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها المبينة في محضر السمسرة أو في الصفقة، أن يودع طلبا بذلك لدى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مرفقا بوصل الضمان النهائي، وذلك في أجل الأربعين (40) يوما الموالية للسمسرة، تحت طائلة عدم قبول الطلب.

إذا تبين وجود فارق في المساحة يتجاوز 10 % يمكن للراسي عليه أن يعفى من التزاماته إذا تقدم بطلب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائي.

فيما يخص عدد الأشجار، فإن الفارق المقبول هو 3 % بالنسبة للأرز و 10 % بالنسبة لباقي الأصناف، إذا كانت الأشجار المزمع قطعها موسومة. إذا تعدى الفارق الحدود المبينة أعلاه يمكن للراسي عليه أن يعفى من التزاماته إذا تقدم بطلب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائي.

يلتزم الراسي عليه بمجرد طلبه بأن يؤدي لصندوق القابض المشار إليه في دفتر الشروط الخاصة تعويضا إذا تبين أن الفارق المعلن لا يتجاوز الحدود المبينة أعلاه.

ويحسب هذا التعويض حسب الوقت الذي قضاه الموظفون والأعوان المكلفون بعملية التحقق، وعلى أساس نسب التعويض عن مصارف التنقل الجاري بها العمل أثناء التحقق.

المادة 33 رخصة الاستغلال

لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلا بعد تقديم المستندات الآتي بيانها :

· فهرس العدد 5939 ·