الجريدة الرسمية
2410
المادة 24 الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية
يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب العمومي المعين في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، في أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو المصادقة على الصفقة ما يأتي بيانه :
- رسم الصندوق الوطني الغابوي المحدد في 20% من الثمن الأساسي عن كل حصة، تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ؛
- رسم التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات وفق ما تم تحديده في دفتر الشروط الخاصة ومحضر السمسرة أو عقد الصفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64 الصادر في 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964)
-رسم على بيع المنتجات الغابوية المحدد في 10 % من الثمن الأساسي لكل حصة، المحدث بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛ - المبلغ المؤدى كأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تثمين المنتجات الغابوية، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.01.2681 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، والذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة عند تسديد الشطر الأول من الثمن الأساسي أو مبلغ أول محضر للتعداد.
غير أنه في حالة البيع بوحدة المنتوج، تتم مراجعة المبلغ المستخلص في إطار رسم 10 % ورسم 20 % إذا أظهرت نتائج التعداد، عند انتهاء الاستغلال، زيادة أو نقصان تفوق 20 % بالنسبة لتقدير القيمة العينية المعبر عنها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.
المادة 25 أداء الثمن الأساسي
يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
فيما يتعلق بالحصص المباعة بالجملة، فالأداء يكون إما دفعة واحدة أو بأقساط طبق الشروط وفي الآجال المحددة في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
بالنسبة للحصص المباعة بوحدة المنتجات، فالأداء يكون بعد تعداد المنتجات المستغلة وذلك في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتحرير محاضر التعداد المشار إليها في المادة 26 بعده.
عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)
ولا يجوز تفحيم الحطب إلا بعد التعداد، ولا يجوز أخذ المنتجات إلا بعد أداء الثمن الأساسي المطابق تحت طائلة تطبيق الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (أكتوبر 1917) السالف الذكر.
المادة 26 سند التمصيل - التعداد
يتكون سند التحصيل حسب الحالة من :
- محضر السمسرة وملحقاته : دفتر التحملات العامة ودفتر الشروط الخاصة ودفتر الإعلان وتصميم الحصة ؛
- الصفقة متممة، عند الاقتضاء، بدفتر التحملات الذي تستند اليها ودفتر الإعلان وتصميم الحصة.
وإذا وقع البيع بوحدة المنتجات، تتمم الوثائق المذكورة أعلاه بمحضر أو محاضر التعداد. وتباشر عمليات التعداد من طرف لجنة مكونة من مهندسين اثنين على الأقل وأعوان من مصلحة المياه والغابات الذين يحررون المحاضر ويوقعونها، خلال نفس الجلسة، مع المفوت إليه أو نائبه. وإذا كان هذا الأخير لا يستطيع التوقيع أو يمتنع عنه، تضمن هذه الحالة في المحضر.
يجرى التعداد بطلب من المفوت إليه وبحضوره. ويحدد رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية اليوم والساعة التي ستجرى فيها عملية التعداد.
إلا أنه يمكن أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو الصفقة إجراء التعداد على أقساط باعتبار تنفيذ العقد أو إجراءه على أساس كميات دنيا معينة أو أن يشمل جميع أصناف المنتجات المستغلة في أن واحد أو أن يجرى هذا التعداد في تاريخ أو فترة معينة. وفي هذه الحالة، بعد أن يكون المفوت إليه قد تم إخباره إما ببنود العقد نفسها وإلا بالتبليغ المباشر أو برسالة مضمونة، تجرى عمليات التعداد تلقائيا في التاريخ المحدد، بحضور المعني بالأمر أو في غيابه، ويسجل غيابه في المحضر،
إذا لم يطلب المفوت إليه أي تعداد في الأجل المحدد مسبقا من طرف مصلحة المياه والغابات، تقوم المصلحة المذكورة باستدعائه برسالة مضمونة، وتباشر إذاك عملية التعداد في التاريخ المحدد.
المادة 27 الفوائد من التأخير في الأداء
في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته، تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها، حسب النسبة القانونية للفوائد المحددة طبقا للتشريع الجاري به العمل.