2409
الجريدة الرسمية
عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)
المادة 18 كيفية إبرام الصفقة
لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.
ويصدر الإذن بإبرام الصفقة حسب مبلغ الصفقة إما من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من طرف المسؤول المعين من لدنها للمصادقة على الصفقات.
تطبق المقتضيات المتعلقة بالبيع عن طريق السمسرة والواردة في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه على التفويت عن طريق الصفقة.
الجزء الرابع الشروط المالية المادة 19 الثمن الأساسي
الثمن الأساسي للتفويت هو ثمن البيع في حد ذاته، دون احتساب الرسوم والتكاليف والحقوق المختلفة.
بالنسبة للقطع المباعة بالجملة، يحدد الثمن الأساسي الإجمالي إما بالسمسرة أو بالصفقة. أما فيما يتعلق بالقطع المباعة بوحدة المنتجات، يحدد فقط ثمن الوحدة، ولا يشار إلى كمية المنتجات المزمع استغلالها إلا على سبيل التقدير عند إجراء البيع.
ومن باب التبسيط، يقصد بالثمن الأساسي للحصة ناتج ضرب الثمن الأساسي للوحدة، أو أثمنة الوحدات عند تعدد المنتجات المفوتة في أن واحد، في كمية المنتجات المبينة في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة لمجموع الحصة المعنية.
المادة 20 الضمان النهائي
يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ما عدا إذا تضمن دفتر الشروط الخاصة ما يخالف ذلك. ويحدد مبلغ هذا الضمان النهائي في عشر الثمن الأساسي (1/10) لكل حصة، على ألا يقل عن مبلغ الضمان المؤقت، أو يتجاوز مائة ألف (100.000) درهم. ويمكن رفع هذا السقف في دفتر الشروط الخاصة إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر ذلك ضروريا.
يتم تكوين الضمان النهائي في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة ما .لم ينص دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة على خلاف ذلك. كما يجب إيداع وصل الدفع، خلال نفس الأجل، لدى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.
ولا يقع رفع اليد على الضمان النهائي من طرف السلطة التي أبرمت البيع إلا بعد التنفيذ التام للعقد والإدلاء بشهادة موقعة من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أو من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، تحتوي على نتائج تفقد القطعة والتي تبين بأن المفوت إليه قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه، وعند الاقتضاء، الغرامات التي تعرض لها وكذا جميع الصوائر التي يتحملها والناتجة عن بنود التفويت. ١a٠ '-'
ويعفى المفوت إليه من إيداع الضمان النهائي إذا قدم في نفس الأجل المبين أعلاه، شهادة كفالة شخصية وتضامنية مسلمة من طرف مؤسسة مختارة من بين المؤسسات المعتمدة من لدن الوزير المكلف بالمالية، تلتزم معه بدفع المبالغ التي قد يكون مدينا بها بمقتضى عقد البيع، في حدود مبلغ الضمان النهائي. وإذا سحب الوزير المكلف بالمالية الاعتماد المخول للكفالة، يتعين على المفوت إليه أن يؤدي الضمان النهائي في أجل العشرين يوما الموالية لإعلامه برسالة مضمونة أو أن يختار كفالة أخرى من بين المؤسسات المعتمدة، تحت طائلة فسخ العقد.
المادة 21 إسقاط حق الراسي عليه
إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الآجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الراسي عليه، دون سابق إنذار، بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر. ويصادر حينئذ الضمان المؤقت لفائدة الدولة.
وفي حالة إسقاط حق الراسي عليه، يلزم هذا الأخير بأداء صوائر السمسرة بنسبة 1,60 % من مبلغ الثمن الأساسي للحصة.
تحجز المبالغ التي تم دفعها قبل وقوع إسقاط الحق كضمانة للالتزامات الناتجة عن المادة 11 أعلاه.
المادة 22 صوائر السمسرة أو الصفقة
يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، صوائر السمسرة بنسبة قدرها 1,60 % من الثمن الأساسي لكل حصة، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة .. أو العقد على خلاف ذلك.
المادة 23 واجبات التسجيل والتنبر
يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.