الجريدة الرسمية
2408
المادة 12 انتقال ملكية المنتجات
تنقل ملكية المنتجات إلى الرأسي عليه من يوم البيع فيما يرجع للقطع المباعة بالجملة ومن يوم التعداد بالنسبة للقطع المباعة بالوحدة.
وابتداء من هذا اليوم تصبح المنتجات تحت مسؤولية الراسي عليه مع الاحتفاظ للإدارة بحق وضع اليد عليها عند التصفية القضائية أو التأخير في الأداء، وبحق المطالبة عن طريق الحجز في حالة الأخذ غير المشروع أو الاختلاس.
المادة 13 تفويت القطع من طرف الرأسي عليه
لا يجوز للراسي عليه أن يفوت حقوقه للغير أو أن يساهم بها في شركة إلا بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر "التي تحدد شروط هذا التفويت. ويشترط في المستفيد من هذا التفويت أن يتوفر على الشروط المطلوبة لولوج السمسرة، ولا يمكنه أن يستفيد إلا في حدود عدد القطع التي كان من الممكن أن يرخص له باقتنائها في نفس السمسرة.
كل عقد تفويت حقوق الراسي عليه للغير يتم بدون ترخيص يعتبر باطلا.
المادة 14 الوضعية القانونية لقطع المنتجات الغابوية
لا يمكن أن تعتبر الأرضية التي توجد عليها القطع المباعة والتي تشمل المستودعات المعينة داخل الغابة ورشا أو مخزنا للراسي عليه. ويمكن أن تحجز المنتجات المستغلة الموجودة بهذه القطع في حالة التصفية القضائية أو عدم الأداء في الآجال المحددة، وتتم عملية الحجز هذه على نفقة وتحت مسؤولية الراسي عليه.
الجزء الثالث التفويت من طريق الصفقة المادة 15 البيع عن طريق الصفقة
بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن تفويت قطع المنتجات الغابوية خارج السمسرة العمومية المشار إليها في الجزء السابق.
ويرخص، في هذه الحالة، بتفويت القطع عن طريق عقد صفقة من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.
ويمكن اللجوء إلى دعوة للمنافسة كلما كان هذا الإجراء ملائما مع طبيعة وأهمية القطع ودرجة الاستعجال في التفويت.
عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)
المادة 16 البيع عن طريق طلب العروض
يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين على الأقل، توزعان على المستوى الوطني، تختارهما السلطة التي تجري طلب العروض، تكون إحداهما باللغة العربية، خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح العروض، بواسطة إعلان يتضمن :
- نوع وموقع المنتجات المعروضة للبيع ؛
- السلطة التي تباشر عملية طلب العروض ؛
- المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على ملف طلب العروض ؛
- التاريخ والمكان المعين لإيداع العروض ؛
- المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح . العروض ؛
- الوثائق المثبتة التي يتعين على المترشح الإدلاء بها !
- المبلغ بالقيمة للضمان المؤقت.
يتكون ملف طلب العروض المصادق عليه من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر من الوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، ويبين الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين وعلى نموذج التعهد.
ويجب أن تقدم التعهدات المحررة على ورق مدموغ، عن كل قطعة على حدة، في أظرفة مختومة لا تحتوي على أي وثيقة أخرى.
وتفحص العروض من طرف لجنة تتضمن ممثل عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس، وممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر المكلف بمباشرة البيع، يساعده مهندس للمياه والغابات، وممثل الوزارة المكلفة بالمالية ورئيس الجماعة المعنية بالبيع أو ممثله.
وتكون عملية فتح العروض علنية ويمكن أن يطلب من المترشحين تقديم عروض جديدة على الفور إن اقتضى الحال.
وفي حالة تساوي العروض يتم إسناد الحصة عن طريق سحب القرعة.
المادة 17 التفويت المباشر بناء على طلب إيرام صفقة تفاوضية
كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، وفق الشروط المبينة في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، عليه أن يتقدم إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي توجد القطعة ضمن نفوذه الترابي بطلب محرر على ورق مدموغ، يبين فيه نوع وكمية المنتجات وموقع القطعة وكذا اقتراح ثمن.
إذا لم تكن القطعة مجسدة مسبقا على الأرض، يمكن إلزام صاحب الطلب بتقديم، على نفقته، الوسائل الضرورية لتجسيد حدود القطعة.