BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5939 بتاريخ 2 ماي 2011، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5939 ·

2417

الجريدة الرسمية

عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)

2- في القطع المحتوية على أصناف صمغية :

يجب تطبيق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، مع التحفظات الآتية : - يمتد عرض المنطقة التي يجب إخلاؤها من كل مادة قابلة للاحتراق

الكائنة حول المفحمات والأفرنة وأكوام الفحم إلى 30 مترا على الأقل :

-ويبلغ عدد العمال الواجب الاحتفاظ بهم في القطع باستمرار عشرة، مجهزين بعدد مماثل من المجارف والمعاول.

ويترتب عن عدم الامتثال إلى هذه الشروط ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، سحب الإذن بالتفحيم لما تبقى من الفترة الصيفية أو فسخ العقد، دون الإخلال بمسؤولية المفوت إليه إذا نجمت خسارة في غابة الدولة أو للغير من جراء حريق شب في قطعته.

المادة 46 استعمال النار

خارج عمليات التفحيم، لا يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة المائتي (200) متر المحيطة بحدود الغابة إلا في أوراش العمل، وحصرا وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال النار في الغابة، وخصوصا القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) المتعلق بالوسائل الواجب اتخاذها لاجتناب الحريق بالغابات.

المادة 47 التنقية - إحراق البقايا

تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات المضرة وجمع البقايا غير القابلة للاستعمال التي تملأ القطعة وتشكل بها عائقا لتجدد الغابة وتعرقل السير أو تشكل خطرا للحريق، بالتتابع أثناء الاستغلال وطبقا لتعليمات مصلحة المياه والغابات.

وتجمع، حسب سير الاستغلال، البقايا بكل أنواعها مثل الفروع والخشب المعفن والشظايا والفروع الدقيقة وفضلات النباتات المختلفة، في شكل أكوام صغيرة ومتفرقة وبعيدة عن الأشجار المحتفظ بها والأرومات والأخلاف المنبعثة من الأرومات أو من الجذور والمزروع، وذلك حتى يتسنى إحراقها عند الاقتضاء دون إلحاق ضرر بها. ويجب ألا يتعدى علو الأكوام مترا وألا تقل المسافة بينها وبين الأشجار وفروعها وجذورها عن أربعة أمتار.

لا يمكن الشروع في إحراق الأكوام المذكورة إلا في حالة طقس هادئ ورطب وخارج فترة المنع العام لاستعمال النار الذي يمتد بين 15 يونيو و 31 أكتوبر والتي يمكن تمديدها بموجب البنود الخاصة للعقد. وفي كل الحالات، يمنع الإحراق خلال فترة حظر التفحيم. ويجب مراقبة عملية الإحراق باستمرار، بتخصيص عامل على الأقل بالنسبة لكل مجموعة من الأكوام المشتعلة داخل دائرة شعاعها 50 مترا .

ويمكن أن يعفى المستغل من إحراق البقايا أو أن يدعى، إما إلى جمعها في شكل أكوام كبيرة تحتل أقل حيز ممكن، وإما إلى وضعها في الأخاديد أو على شكل أشرطة أفقية حسب تعليمات مصلحة المياه والغابات من أجل محاربة انجراف التربة. في حالة عدم وجود بنود خاصة في العقد، يقوم رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتسوية المشاكل من هذا النوع.

المادة 48 إخلاء المنتجات

- المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات

يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.

وفي الفترات الممطرة، يتوقف الإخلاء عبر المسالك وأجزاء الخنادق ذات التربة الصلصالية.

إذا رغب المستغل في فتح مسالك جديدة للإخلاء، فلا يجوز له ذلك إلا بترخيص من المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووفق مسار يفرضه المدير المذكور أو يوافق عليه. ويتحمل المستغل جميع الصوائر المطابقة، دون أن يجوز له المطالبة بأي تعويض.

- أخذ المنتجات

لا يمكن أخذ أي منتوج دون أن يكون مصحوبا برخصة نقل مسلمة من مصلحة المياه والغابات المحلية وتتضمن الإحالة إلى عقد تفويت القطعة ورخصة الأخذ وبيان طبيعة المنتجات وكميتها ومصدرها ووجهتها، وعند الاقتضاء، المسار الذي ستتبعه. ويجب أن تتضمن رخصة النقل اسم وعنوان الناقل ورقم المركبة ومدة صلاحية الرخصة.

لا تسلم رخصة النقل إلا بعد الإدلاء لرئيس المنطقة الغابوية برخصة الأخذ المشار إليها في المادة 34 أعلاه والمسلمة من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد أداء ثمن المنتجات المراد أخذها.

علاوة على ذلك، وكيفما كانت طريقة التفويت، لا يجوز أخذ الجذوع والروافد المصنعة يدويا والأعمدة والجذوع المنتجة للعوارض وخشب العمل، المستخرجة من قطع حطب النار، إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات على طرفيها. وإذا تم الترخيص بتصنيع الخشب المعد للاستعمال المحلي المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، فيجب وضع بصمة المطرقة عليها كذلك.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، على أخذ المنتجات قبل تعدادها أو أداء ثمنها، دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالنقل والمشار إليها في القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها.

· فهرس العدد 5939 ·