/ 2418
الجريدة الرسمية
المادة 49 الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه
علاوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض، يمكن أن يلزم المفوت إليه بموجب بنود العقد بالقيام بأعمال عينية تابعة، مثل التشذيب وتبييض الأشجار المحتفظ بها وتصنيع ونقل المنتجات الموجهة للإدارة أو المخصصة من طرفها. وينص في العقد أو في ملحقاته على تقدير مبالغ هذه الأشغال.
وإذا لم ينجز المفوت إليه هذه الأشغال، تقوم مصلحة المياه والغابات بها على نفقته.
المادة 50 التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين
يلتزم المستغلون بما يلي :
- الإبقاء على المسالك خالية داخل القطع بحيث يكون سير المركبات
بها ممكنا في كل وقت ؛
- إصلاح، طبقا لتعليمات مصلحة المياه والغابات، ما لحق من أضرار بالمسالك والقناطر والقنيطرات والأنصاب والحواجز والأعمدة والسياجات والخطوط الهاتفية الغابوية، على نفقتهم ؛ - تسوية الأرض وتنقية أماكن الأوراش وإعادة الأماكن إلى حالتها
1.V ولى .
- صيانة السياجات والمسارب الفاصلة بين القطع.
وفي حالة عدم إنجاز هذه الإصلاحات وإرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى، تقوم مصلحة المياه والغابات بإنجازها على نفقة المستغل.
ويجب على المستغل كذلك أن يحترم الحقوق المعترف بها، عند الاقتضاء، للغير على الملك الغابوي والمنفصلة عن موضوع عقده.
المادة 51 التفقد
يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب التفقد برسالة مضمونة، فيستجاب لطلبه داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية لتسلم الطلب. ولا يقع رفع اليد عن ضمانه النهائي إلا بعد إجراء التفقد أو إذا لم تباشره الإدارة في الأجل المحدد بعد مضي ستة أشهر.
ويتعين على المفوت إليه، بعد إخباره بتاريخ التفقد، طبقا للفصل 19من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، أن يقوم بتحضير هذه العملية. ولهذه الغاية يغرس قضيبا قرب كل أرومة معدة للتفقد بالنسبة للقطع الموسومة بالتخلي.
إذا لم يقم المفوت إليه بهذه الأعمال التحضيرية ثلاثة أيام قبل الأجل المحدد للتفقد، فإن مصلحة المياه والغابات تباشرها تلقائيا على نفقته.
عدد 5939 - 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)
ويتعين على المفوت إليه وقت التفقد، تحت طائلة تطبيق العقوبات المشار إليها في المادة 40 أعلاه، إعادة تقديم جميع الأشجار المحتفظ بها وبإظهار بصمات مطرقة الدولة على أرومات الأشجار الموسومة بالتخلي.
المادة 52 المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت إليه
يجب عند انتهاء العقد أن تزال من الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلال المؤقت ساري المفعول، وإلا تصير هذه المنشآت ملكا للدولة. وتبقى ملكا للدولة وبدون تعويض المسالك والمجاري والمنشآت الفنية المنجزة من طرف المفوت إليه.
الجزء السادس مقتضيات مختلفة - عقويات المادة 42 رعي البهائم
يمنع على المستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك المعدة للجر أو الرحل. ويجب أن تكمم هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة.
فإذا وجدت في الغابة، خارج القطع والمسالك المؤدية إليها، تطبق على المفوت إليه إذاك مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.
المادة 54 إيداع المنتجات الخارجة عن القطعة - التجارة
يمنع أن يدخل في القطعة منتجات غابوية غير تلك المستخرجة بصفة قانونية من استغلال كل قطعة.
ويمنع كذلك، داخل القطعة، إيداع منتجات أو ممارسة التجارة في أشياء خارجة عن نطاق استغلال القطعة.
المادة 55 المسؤولية إذاء التشريع الغايوي
علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا والشروط الخاصة بالسمسرة والصفقات، يلزم المفوت إليه باحترام مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر ومراسيم تطبيقه.
وتطبيقا للفصل 17 من الظهير الشريف المذكور، يكون المفوت إليه مسؤولا جنائيا عن الجنح الغابوية المقترفة في قطعته ومسؤولا مدنيا عن الجنح التي ترتكب في الغابة من طرف جميع الأشخاص العاملين بأي صفة من الصفات في استغلال قطعته.