عدد 5940 - فاتح جمادى الآخرة 1432. (5 ماي (1 [20
الجريدة الرسمية
2450
المادة 13 يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء : أحمد رضى شامي. وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.10.348 صادر في 16 من جمادي الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 1.09.21 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجمتع في 27 من ذي القعدة 1432 (فاتح أبريل 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية كيفيات نقل الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للغرف الفلاحية السابقة الى الغرف الفلاحية الحالية المحدثة بمقتضى القانون رقم 27.08 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : عزيز أخنوش، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه ؛ وعلى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولاسيما المادة 41 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ذي القعدة 1432 (فاتح أبريل 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية. لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
المادة الثانية تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
المادة الثالثة تتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أساس تعاقدي مع وزارة العدل، ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
المادة الرابعة تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
المادة الخامسة ! يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير العدل:
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.