BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 5 ماي 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5940 ·

2449

الجريدة الرسمية

عدد 5940 - فاتح جمادى الأخرة 1432 (5 ماي 2011) - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية : - ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية ؛ - ممثل عن الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي جمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، والجمعيات المهنية، المشار إليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.

المادة 5

تتألف اللجنة المغربية للاعتماد بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06، من ممثلي الدولة التاليين :

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة :

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والنقل : - ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي : - ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمعادن ؛ - ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان ؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالماء والبيئة ؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية ؛ - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي جمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، وهيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، والجمعيات المهنية، المشار إليهم في المادة 46 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.

يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بقرار للوزير المكلف بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 6

يتم الاعتماد المشار إليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06، بمقرر للوزير المكلف بالصناعة.

يمكن للوزير المكلف بالصناعة أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل أو بعض سلطه واختصاصاته في مجال الاعتماد، وبصفة خاصة توقيعه، إلى رئيس أو أحد أعضاء اللجنة المغربية للاعتماد.

المادة 7

يناط بالوزارة المكلفة بالصناعة، في إطار اختصاصاتها، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطوير وإنعاش النظام المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وبصفة خاصة :

- تدبير مهام أمانة اللجنة المغربية للاعتماد واللجان المتفرعة عنها : - تنفيذ وتتبع مقترحات اللجنة المغربية للاعتماد واللجان المتفرعة عنها : - تسيير النظام الوطني للاعتماد وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه

أعلاه رقم 12.06 والنصوص القاضية بتطبيقه :

- التفاوض بشأن اتفاقيات التعاون والاعتراف الثنائي والمتعدد

الأطراف مع هيئات الاعتماد الأخرى :

- تمثيل المصالح الوطنية لدى الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية

المهتمة بالاعتماد.

المادة 8

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية، كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 أعلاه والنصوص القاضية بتطبيقه.

المادة 9

يحدد مبلغ الأتاوات المقابلة للاعتماد وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 السالف الذكر، بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.

المادة 10

يتم تحديد المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.

المادة 11

تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة تتبع الشهادات بالمطابقة للمواصفة المغربية NM ISO 17025 المتعلقة باعتماد مختبرات التجارب والمعايرة، الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 12.06 والنصوص القاضية بتطبيقه.

المادة 12

ينسخ المرسوم رقم 2.70.314 بتاريخ 6 شعبان 1398 (8 أكتوبر 1970) الذي تحدد بموجبه تأليف واختصاصات الأجهزة المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، والمرسوم رقم 2.93.530 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1414 (20 سبتمبر 1993) القاضي بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5940 ·