عدد 5940 - فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)
الجريدة الرسمية
2474
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة العدل
مرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 63 منه ؛
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري :
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة. تمارس وزاره العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بالمجالات التالية :
- السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء، وغيرها من القوانين :
- إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، والإشراف على النيابة العامة،
والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان ؛
- وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، والتجهيزات،
والبنايات، والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة ؛
- ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل ؛ - إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات
الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية ؛ - إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.
المادة 2 تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 3 تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير، وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأن التنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه، مهام تفتيش المحاكم وتقييم سيرها وأسلوب أدائها وطرق إدارتها، والسهر على توحيد مناهج العمل بها، والقيام بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط، كما تمارس مهام البحث في وقائع محددة بالمحاكم والمصالح التابعة لوزارة العدل.
المادة 4 تضم الإدارة المركزية :
• الكتابة العامة ؛
• مديرية الشؤون المدنية ؛
• مديرية الشؤون الجنائية والعفو ؛ • مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ؛ • مديرية التشريع :
• مديرية الموارد البشرية :
• مديرية الميزانية والمراقبة :
• مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.
المادة 5 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.