الجريدة الرسمية
عدد 5940 -- فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)
المادة 6
تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
• المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، وما يتعلق بمراجعة أو تحيين الخريطة القضائية، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
• المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال القانون الخاص والعام ذي الطبيعة المدنية والتجارية والإدارية وقانون الأسرة وما له علاقة بحالة الأشخاص، بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
• السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل في مجال الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية ؛
• مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي يحددها القانون، والتي لها صلة بالمجال المدني والتجاري وقانون الأسرة والحالة المدنية وكل ما له علاقة بحالة الأشخاص :
• إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون التي تدخل ضمن اختصاصها، وكذا اتخاذ التدابير التي تدخل في إطار التعاون القضائي المتبادل ؛ • مواكبة وتتبع نشاط المحاكم، في قضايا القانون المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقانون الأسرة، وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها :
•السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقضايا الأسرة وتنفيذ الأحكام :
•السهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وفقا للصلاحيات القانونية المخولة لوزارة العدل :
• تنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بالمهن القضائية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
•دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمالها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة :
• تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير. المادة 7
تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
•المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقوانين الخاصة ذات الطابع الجنائي، بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
•تنفيذ السياسة الجنائية وتنشيط مراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية :
• تتبع ومواكبة القضايا التي لها علاقة بالجريمة المنظمة وبالجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضايا الإرهاب، وقضايا المخدرات، وقضايا الأحداث الجانحين، والعنف ضد المرأة والطفل ؛
2475 • تتبع وتحليل ظاهرة الإجرام ؛
• السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان الجنائي : • تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي : • وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحديث وتطوير القضاء الجنائي وبرامج التعاون بشأنه، بتنسيق مع المديريات المعنية ؛ • إعداد ودراسة مشاريع الاتفاقيات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها بتنسيق مع المديريات المعنية :
ء السهر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد ؛ • القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية : • القيام بتسيير السجل العدلي الوطني :
• السهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي :
«دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمالها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة :
• تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير .
المادة 8
تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية : • المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة
بمجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع المديريات المعنية ؛ •تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال :
• إعداد دراسات تقييمية ميدانية لإنجاز البرامج المتعددة السنوات لعمل المحاكم ووضع المقترحات الكفيلة للرفع من نجاعتها : • إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العام للمحاكم من خلال إعداد
نظام إحصائي متكامل ومتطور :
• جمع ومركزة و معالجة وتحليل و تنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد بيانات؛
• مركزة المعلومات القانونية والقضائية ونشرها :
• تنظيم التظاهرات العلمية :
• تحديث طرق تدبير الإدارة القضائية :
• إعداد وتحيين وتنفيذ المخطط المديري ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة المركزية والمحاكم :
• السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها ؛