عدد 5948 - 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)
الجريدة الرسمية
2742
المجلس الدستوري
قرار رقم 2011-811 صادر في 30 من جمادى الأولى 1432 (4 ماي 2011)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحاله عليه رئيس هذا المجلس رفقة كتابه المسجل بالأمانة الغامة للمجلس الدستوري في 6 أبريل 2011، وذلك للبت في مطابقته للدستور ولأحكام القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملاً بأحكام المادة 37 منه ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 (الفقرة الأولى) و 95 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 786.10 المتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر بتاريخ 15 من ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010)
وبعد الاستماغ إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وحيث إن الدستور يسند في فصله 95 إلى قانون تنظيمي تحديد تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص في المادة 37 منه على أن كيفية تنظيم وتسيير هذا المجلس وأجهزته تحدد بموجب نظام داخلي، وأن هذا الأخير يحال إلى المجلس الدستوري لليت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام القانون التنظيمي :
من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي :
حيث إنه يبين من محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤرخ في 31 مارس 2011 ولائحة حضور الاجتماع المذكور المستحضرة من لدن المجلس الدستوري، أن النظام الداخلي المعروض على نظره تم وضعه وإقراره بمراعاة النصاب والأغلبية المطلوبة المنصوص عليهما في كل من المادة 24 (الفقرة الثانية) والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي :
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص على التوالي في مواده 22 و 24 و 37 على أن اختصاصات اللجان الدائمة للمجلس وطريقة عقد الجمعية العامة لاجتماعاتها، وبصفة عامة على أن كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته، تحدد بموجب نظام داخلي يضعه المجلس؛
وحيث، إن هذا النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري، يحتوي على 81 مادة تتوزع على خمسة أبواب، خُصّص الباب الأول منها، لأحكام عامة تتضمن ثلاث مواد، والباب الثاني لرئاسة المجلس، ويشمل المواد من 4 إلى 6، والباب الثالث لأجهزة المجلس وكيفيات تسييرها ويتضمن أربعة فصول، الأول منها يتعلق بمكتب المجلس، ويحتوي على المواد من 7 إلى 25، والثاني منها يتطرق إلى اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل، ويشمل أربعة فروع، أولها يهم اللجان الدائمة ويتضمن المواد من 26 إلى 46، وثانيها يخص اللجان المؤقتة، ويتكون من المادتين 47 و 48، وثالثها يتعلق بمجموعات العمل الخاصة ويحتوي على المادتين 49 و 50، ورابعها يهم مقتضيات مشتركة تتضمن المواد من 51 إلى 57، أما الفصل الثالث من الباب المذكور المتعلق بالجمعية العامة فيحتوي على المواد من 58 إلى 71، والفصل الرابع المتعلق بالأمانة العامة، يتضمن المادتين 72 و 73، فيما خصص الباب الرابع للتقرير السنوي، ويحتوي على المواد من 74 إلى 76، والباب الخامس والأخير لأحكام مختلفة وختامية يتضمن المواد من 77 إلى 81 ؛
وحيث إنه، يبين من دراسة هذا النظام الداخلي، مادة مادة، أن أحكامه - مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 56 - مطابقة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ما عدا المواد 5 (الفقرة الثانية) و 6 (الفقرة الثانية) و 14 و 58 و 80 ؛
فيما يخص المادة 5 (الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته ممثله القانوني «يمثل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية والمؤسسات الأجنبية والدولية، ويعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس، ويمكنه أن يعين، من بين أعضاء المجلس، من ينوب عنه في ذلك» ؛
وحيث إنه، لئن كان من المسموح به، وفقا لهذه المادة، أن ينيب الرئيس عنه أحد أعضاء المجلس قصد تمثيله في الأنشطة العامة التي تنظمها السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية، فإن ذلك لا ينسحب على تمثيل المجلس أمام القضاء كما لا ينطبق أيضا على تمثيله أمام مؤسسات أخرى إذا كان من شأن هذا التمثيل أن تترتب عنه التزامات قانونية للمجلس، طالما أن المادة 23 من القانون التنظيمي لهذا المجلس، التي تنص على أن الرئيس «يقوم بتمثيل المجاس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية» وكذا مواده الأخرى، لم تحدث منصب نائب للرئيس ولم تنص صراحة على إمكان تفويض الرئيس لاختصاصاته القانونية المتعلقة بتمثيل المجلس لغيره، الأمر الذي تكون معه الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة غير مطابقة للقانون التنظيمي أنف الذكر :