الجريدة الرسمية
عدد 5948 - 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)
باليعب
فيما يخص المادة 6 (الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على أن رئيس المجلس يمكنه أن ينيب عنه الأمين العام لهذا المجلس في ( أن يبرم اتفاقيات للتعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق»، في حين أن المادة 30 من القانون التنظيمي سالف الذكر تحصر مجال التفويض الذي يجوز للرئيس أن يمنحه للأمين العام في «توقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية» ؛
وحيث، إنه لا تفويض بدون نص صريح يسمح به ويحدد موضوعه وحدوده، فإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 6 المذكورة من إمكان تفويض رئيس المجلس إلى الأمين العام إبرام اتفاقيات للتعاون، لا يندرج ضمن ما تأذن به المادة 30 من القانون التنظيمي أنف الذكر، الأمر الذي يجعلها غير مطابقة لهذا القانون التنظيمي :
فيما يخص المادة 14
حيث إن هذه المادة - المتصلة بالمقتضيات التي ينص عليها هذا النظام الداخلي بشأن انتخاب الجمعية العامة لمكتب المجلس - اقتصرت، لدى تعرضها لبطاقات التصويت الملغاة، على ذكر حالة واحدة تتمثل في بطاقات التصويت التي (تتضمن أكثر من اسم مترشع واحد عن كل فئة من الفئات الخمس» دون إيراد الحالات الأخرى التي تعد فيها بطاقات التصويت ملغاة ؛
وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنص على أن أعضاء مكتب المجلس تنتخبهم الجمعية العامة ؛
وحيث، إن قواعد الانتخاب تعد من النظام العام ويتعين أن تكون واضحة، دقيقة وكاملة، مما يقتضي بيان جميع الحالات التي تعتبر فيها أوراق التصويت ملغاة لما لها من تأثير على صحة الانتخاب، وهو ما لا يتوفر في المادة 14 المذكورة، الأمر الذي يجعلها غير مطابقة للقانون التنظيمي سالف الذكر ؛
فيما يخص المادة 56
حيث إن ما تنص عليه هذه المادة من أنه «يمكن لكل من مكتب المجلس والجمعية العامة أن يطلبا، كل على حدة، إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات أو الأبحاث التي أنجزتها اللجان أو مجموعات العمل، حسب الحالة، أخذا في الاعتبار، عند الاقتضاء، الملاحظات والتوصيات المقدمة»، يتعين أن يفهم على أنه - خلافا للجمعية العامة التي تمتلك صلاحية الموافقة على مشاريع الآراء واعتماد الدراسات والأبحاث طبقا للمادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي - فإن مكتب المجلس، لئن كان يجوز له، في نطاق حسن إعداد مشاريع الأراء والدراسات والأبحاث التي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها أو اعتمادها، أن يطلب من اللجان أو مجموعات العمل إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزتها، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إمكان حيلولة المكتب دون عرض رأي هذه اللجان على الجمعية العامة بالصورة التي ترتضيها وتوافق عليها حسب قواعد اشتغالها، لا سيما اللجان الدائمة التي تعد من الأجهزة الرئيسية التي يتألف منها المجلس كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور :
2743
فيما يخص المادة 58
حيث إن هذه المادة تنص على أنه، تطبيقا للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الجمعية العامة تعقد اجتماعاتها في دورات عادية ودورات استثنائية وأن الاجتماعات الاستثنائية تعقد «كلما دعت الضرورة إلى ذلك» ؛
وحيث، إن هذه العبارة الأخيرة لا تفي في مدلولها بما تقتضيه المادة 24 المشار إليها من لزوم عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كلما طلب ذلك الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من رئيس هذا المجلس، الأمر الذي تكون معه المادة 58 من هذا النظام الداخلي، فيما نصت عليه من عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية «كلما دعت الضرورة إلى ذلك»، غير مطابقة في صياغتها لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور :
فيما يخص المادة 80
حيث إن ما تشير إليه هذه المادة من كون النظام الداخلي للمجلس يتم تعديله «وفق نفس الكيفيات المتبعة في وضعه»، يشوبه عدم كفاية المقتضيات المطلوبة في إجراء هذا التعديل، إذ أن تطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على أن النظام الداخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت، يقتضي بيان الشروط المطلوبة لإدخال تعديلات على هذا النظام، لا سيما من له حق اقتراح التعديل والإجراءات المطلوبة في ذلك، مما تكون معه المادة 80 المذكورة، بدون هذه البيانات، غير مطابقة للقانون التنظيمي أنف الذكر،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح :
1 - أن مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 5 (الفقرة الثانية)، و 6 (الفقرة الثانية) و 14 و 58 و 80 غير مطابقة للقانون التنظيمي لهذا المجلس ؛
2- أن باقي مواد هذا النظام الداخلي مطابقة للقانون التنظيمي سالف الذكر وليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسير الذي ورد بشأن المادة 56 من هذا النظام الداخلي ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنشره في الجريدة الرسمية. الاقتصادي والاجتماعي وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 من جمادى الأولى 1432 (4 ماي 2011).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله.