الجريدة الرسمية
عدد 29 .- 5948 جمادى الأخرة 1432 (2 يونيو 2011) المادة السادسة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جماذى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،
الإمضاء : أمينة ابن خضراء.
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
مرسوم رقم 210.579 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بمنح إمانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، ولا سيما الفصلين 2 و 3 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ولاسيما المادة 33 منه، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح ابريل 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يمكن أن تمنح مساعدة مالية من الدولة في شكل إعانة مالية قصد اقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي.
المادة الثانية تحدد بقرار مشترك للوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والداخلية نسب الإعانة المذكورة وكذا الأسقف بالنسبة لمكونات البيوت المغطاة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدة.
المادة الثالثة تدفع هذه الإعانة المالية مباشرة إلى الفلاحين.
2707 المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير. الفلاحة والصيد البحري .
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية ،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي، كما تم تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 007) المتعلق باختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص بتاريخ 30 يونيو 2009 ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)،