الجريدة الرسمية
2708
رسم ما يلي :
القسم الأول منع القنص في العقارات المادة 1
يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.
يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر. المادة 2
يجب على المعني بالأمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلاغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.
يجب على المعني بالأمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص،
تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الأرقام المشار إليها في المادة 1 أعلاه، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللائحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللائحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص.
المادة 3
يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللائحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد للأحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه والشكنيات الخاصة بها.
في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة ل أعلاه،
عدد 5948 - 29 جمادى الأخرة 1432 (2 يونيو 2011) القسم الثاني
اذون القنص
المادة 4
تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.
المادة 5
تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خلال كل موسم قنص.
هذه القرارات يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية. تمتد مدة صلاحية الأذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد،
القسم الثالث
كراء حق القنص
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 6
يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء حق القنص به.
يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
يجب أن يشتمل هذا الملف الإداري خاصة على : • برنامج توقعي لتهيئة القنص خلال الفترة الأولى من عقد الكراء والالتزامات المطابقة ؛
• مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة، البرنامج المادي والمالي الذي يجب اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصلا وكاملا قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية تقييم الإنجازات.
لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.