2709
الجريدة الرسمية
عدد 5948 - 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)
المادة 7
يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لأحكام الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر ولأحكام هذا المرسوم، بواسطة عقد. كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.
اللادة 8
تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني العد وفق الشروط النصوص عليها في المادة 9 أدناه.
المادة 9
يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة أشهر على الأقل قبل نهاية فترة اك اء، وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية، المشار إليها في المادة 10. أدناه. يجب أن يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد فيما يخص مآل الطلب.
عند انتهاء المدة الإجمالية لكراء حق القنص المنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراضي الجموع، يتم تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليها في المادة 16 أدناه.
المادة 10
تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية ، مكونة على النحو التالي :
• المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله : • ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛ • رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين ؛
• ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص ؛
• ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعلق الأمر
بكراء حق القنص فوق أراضي الجموع.
يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.
. ويعين الممثلان الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.
تتمثل مهمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء و دفتر التحملات العامة.
تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.
يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت احترام المكتري لالتزاماته إزاء الإدارة،
يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص (عدد القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الأخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها) والجنح أو المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه، الذي يبت في إمكانية تجديد الكراء المطلوب.
المادة 12
يتم إعداد دفتر التحملات العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويصادق عليه بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المحدث بالظهير الشريف الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950)، كما تم تغييره وتتميمه.
الباب الثاني كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص المادة 13
تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الأراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الأخير طبقا لأحكام القسم الأول من هذا المرسوم.
المادة 14
يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية :
• طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة ؛
• أو مناقصة عمومية بالمزاد ؛
• أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض.