BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5948 بتاريخ 2 يونيو 2011، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5948 ·

الجريدة الرسمية

2710

المادة 15

قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.

يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة اللكية الغربية للقص إلى الندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتمعدى 3 أشهر.

المادة 16

قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بأراضي الجموع الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه الأراضي لرأي النواب وكذا سلطة ، الوصاية،

المادة 17

تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفقا لبنود دفتر التحملات العامة المشار إليه في المادة 12 أعلاه.

تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص المراد إنجازها بها.

تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع اطراد كراؤها بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.

الباب الثالث كراء حق القنص على أراضي الخواص المادة 18

تطبق أحكام هذا الباب على الأراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.

المادة 19

يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو حائزه.

عدد 5948 - 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)

المادة 20

في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.

القسم الرابع

منظمو القنص السياحي

المادة 21

يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثائق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.

المادة 22

يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

القسم الخامس

القوانين الأساسية لجمعيات القنص والجامعة الملكية المغربية للقنص

المادة 23

يعد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات القنص، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 4 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويوافق عليه بمقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 24

يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 4 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويوافق عليه، بعد استطلاع رأي الجامعة المذكورة، بموجب مقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5948 ·