BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5948 بتاريخ 2 يونيو 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5948 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5948 - 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) القسم السادس

أحكام مختلفة

المادة 25

تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار للوزير الأول بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المشار إليه أعلاه.

المادة 26

تحدد بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الفصول 4 و 10 و 13 و 14 و 15 (الفقرة 4) و 22 و 23 (الفقرة 2) من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر.

المادة 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين الزوار.

مرسوم رقم 2.11.198 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ملي 2011) في شأن ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها شركة طنجة المتوسط S.A 2 في حدود مبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000 درهم).

الوزير الأول ،

بناء على الفصل 63 من الدستور ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

رسم ما يلي : :

المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000 درهم) الاقتراضات التي تصدرها شركة طنجة المتوسط S.A2 في السوق المالية الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية،

2711 المادة الثانية

يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.

المادة الثالثة

تحدد كيفيات إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزيرة الصحة رقم 2250.09 صادر في 26 من شعبان 1430 (18 أغسطس 2009) بتمديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأمضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.

وزيرة الصحة،

بناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما المادة 16 منه ؛

وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تحدد في الملحق المرفق بهذا القرار قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.01.1643.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا، ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع، كل واحد منهم فيما يخصه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5948 ·