- *
الجريدة الرسمية
2874
3 - تاريخ الميلاد ؛
4 - العنوان :
5- النشاط :
6 - الشعار التجاري، عند الاقتضاء : 7- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو شهادة الإقامة عند الاقتضاء،
المادة 6 للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.
. تقوم الإدارات المتدخلة في عملية إنشاء المقاولات بإضافة أرقام التعريف الخاصة بها في قاعدة معطيات نظام التعريف الموحد للمقاولة عند تسجيل كل مقاولة أو مؤسسة جديدة لديها.
القسم الثاني اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة نظام التعريف الموحد للمقاولة
المادة 7 تحدث لجنة وزارية من أجل تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة، يشار إليها بعده باللجنة.
المادة 8 تعين اللجنة إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتكلفا بإيواء وتدبير واستغلال قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة طبقا لتنظيم الجاري به العمل.
تضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بتدبير حق ولوج قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة، وتقوم بتحديد المواصفات التقنية لهذا التعريف.
.. المادة 9 يتولى الوزير الأول أو السلطة التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة. تتألف اللجنة من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل : - السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة : - السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ؛ - المندوبية السامية للتخطيط.
يعين الوزير الأول كتابة اللجنة من ضمن أعضائها.
عدد 5952 - 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011)
المادة 10 تجتمع لجنة تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
المادة 11 يحدد نظام داخلي يصادق عليه الوزير الأول تنظيم أشغال اللجنة وطرق سير عملها.
المادة 12 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : جمال اغماني.
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،
الإمضاء : نزار بركة.
مرسوم رقم 2.11.151 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1432
(27 ماي 2011) بإحداث منطقة التصدير المرة لوجدة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه :
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة : وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1432 (17 ماي 2011)،