الجريدة الرسمية
عدد 5952 - 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011)
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وجدة - أنكاد، يطلق عليها منطقة التصدير الحرة لوجدة.
المادة الثانية
تقام منطقة التصدير الحرة لوجدة على أرض تنتمي للرسم العقاري رقم 325102 وعلى أرض تابعة للملك العمومي للمطارات، مساحتهما الإجمالية 94 هكتارا، يحدها شمالا مطار وجدة - أنكاد وشرقا أراضي الملك الخاص وغربا الطريق الرئيسية رقم 2، الرابطة بين طنجة ووجدة وجنوبا أراضي الملك الخاص، كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية :
لائحة إحداثيات منطقة التصدير المرة لوجدة
الأنصاب Xm Ym
1 818180.8142 470098.8556 2 818180.9410 469817.3285 3 817837.7200 469052.2300 4 817815.4700 468905.5300 5 817812.6827 468864.7146 6 817441.2486 468865.7553 7 817433.5245 468867.8361 8 817413.3924 468858.9533
817408.6895 468859.8117 10 817041.5247 468731.0972 11 817025.2862 468738.2174 12 817002.2517 468738.4760 13 816982.5430 468723.3103 14 816977.8054 468711.4842 15 816974.5557 468707.7672 16 816790.0368 468643.3354 17 816662.2579 469008.0338 18 816655.8175 469013.1339 19 816653.2272 469018.6689 20 816653.1600 469025.8258 21 816656.3073 469032.2767 22 816825.8162 469147.2913 23 817109.1695 469246.7660 24 817110.0662 469248.6319 25 817079.0932 469273.3184 26 817095.8313 469295.4862 27 817047.1802 469335.5272
2875
المادة الثالثة
أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي :
• الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ؛ • الصناعات الغذائية ؛
• صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك : • صناعات النسيج والجلد :
• الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ؛
• والخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة لوجدة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية،
وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء : أحمد رضى شامي.