3084
الجريدة الرسمية
«المادة 95. - يجب أن يتم إيداع نسختين .
ل .... .. داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. «كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من «تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط «داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. في حالة «عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة «بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة «تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور.
«يمكن القيام بالإيداع المذكور في الفقرة الأولى والثانية بطريقة «إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
«المادة 96. - يجب، بعد التقييد في السجل التجاري ....
« .. .. جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية «داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
«يمكن القيام بهذا النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها «نشر الإعلانات القانونية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص «عليها في نص تنظيمي.
«يتضمن ......
(الباقي بدون تغيير.)
المادة الثانية
تنسخ أحكام المادتين 46 و 77 من القانون رقم 5.96 المشار إليه أعلاه وتحل محلها الأحكام التالية
«المادة 46. - يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية «من طرف الشركاء في النظام الأساسي ويقسم الرأسمان إلى أنصبة «قيمتها الإسمية متساوية.»
«المادة 77. - يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في «الرأسمال بإحدى الطرق التالية :
« - تقديم حصص نقدية أو عينية ؛
« - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة ؛ « - إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال. «إذا تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، «تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على «صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
«تطبق أحكام المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب «نقدي في الأنصبة.
«يمكن أن يتم سحب المبالغ المتأتية من الاكتتاب من طرف وكيل «للشركة بعد إعداد شهادة المودع لديه.
«إذا لم تحقق الزيادة في رأس المال في أجل ستة أشهر تبتدئ من «أول إيداع للأموال، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة «وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ «حصصهم.»
المادة الثالثة
تنسخ أحكام المادة 125 من القانون رقم 5.96 المشار إليه أعلاه.
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011) ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432
(2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
*
قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة ويحدد لهذا الغرض على الخصوص المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي : - بيع السمك بالجملة : كل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها أو مناولتها أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو تحويلها أو تصديرها.