3085
الجريدة الرسمية
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
- بائع السمك بالجملة : كل تاجر، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، يمارس نشاط بيع السمك بالجملة. ويمكن كذلك اعتبار الصيادين المنضوين في تنظيم للمنتجين والمؤسسين في شكل تعاونيات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا مجهزي سفن الصيد البحري كبائعي السمك بالجملة :
- منتجات الصيد البحري : جميع الأصناف الإحيائية البحرية
الحيوانية أو النباتية، المحتجزة أو المصطادة في البحر أو المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية.
المادة 3
تحتسب الآجال المحددة في هذا القانون بالأيام الكاملة.
الباب الثاني الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة المادة 4
لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك بالجملة إن لم يكن مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
تسلم هذه الرخصة للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن :
1 - استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي حالة استعمالهم كذلك لوسائل النقل، يجب أن تكون هذه الوسائل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، أو،
- الاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على
المستوى الصحي لتسليم المصطارات مباشرة بعد شرائها الأولي إلى وحدات حفظ وخزن ومناولة ومعالجة وتلفيف وتوضيب وتحويل منتجات الصيد البحري أو إلى أسواق بيع السمك بالجملة شريطة توفر هذه الوحدات أو الأسواق على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي. وفي هذه الحالة، يجب الإدلاء بكل وثيقة ذات الصلة تثبت العملية التجارية مع هذه الوحدات وأسواق الجملة ؛ 2 - الإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، حسب الحالة ؛ 3 - ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها عند تاريخ تقديم الطلب أو التوفر على مهارات مكتسبة و/أو على تكوين ذي صلة بمجال منتجات الصيد البحري :
إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم... المنتجين، يجب أن يكون ممثله المسؤول شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 2) و 3) أعلاه. عندما يتعلق الأمر بتنظيم للمنتجين، يجب أن يكون هذا الممثل معينا بصفة قانونية من قبل المنخرطين في هذا التنظيم،
المادة 5
يلزم كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر في الجريدة الرسمية.
يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي :
- البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو المؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي سيستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه ؟
- وصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وفق الشروط الخاصة بضمان جودتها وسلامتها الصحية ؛
- البيانات المتعلقة بالكفاءات التقنية المتوفرة في المستخدمين لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وفق الشروط الخاصة بضمان جودتها وسلامتها الصحية ؛
- مراجع اعتماد أو اعتمادات المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل، عند الاقتضاء، المستعملة في أنشطة بائع السمك بالجملة ؛ - تعهد من كل شخص يتدخل في عملية تسويق منتجات الصيد البحري، بدءا من شرائها إلى حين بيعها، بألا يستعمل غير المحلات والمنشات والمؤسسات ووسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحي وبمسك سجلات تعد لضمان التتبع الدقيق للمراحل التي مرت منها هذه المنتجات ؛
- نماذج السجلات المحددة بنص تنظيمي والتي سيتم مسكها
ووضعها رهن إشارة الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 25 من هذا القانون :
- جميع الالتزامات الأخرى الواجب التقيد بها بمقتضى نص
تشريعي أو تنظيمي مطبق على صاحب الطلب أو على النشاط الذي يمارسه أو على منتجات الصيد البحري.
تجرى التغييرات المدخلة على دفتر التحملات بواسطة ملحق بهذا. الدفتر.
المادة 6
يودع، مقابل وصل إيداع، طلب الترخيص المشار إليه في المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع دفتر التحملات، لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب المستوفي للشروط المحددة في هذا القانون.
يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.