BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3086

الجريدة الرسمية

وفي حالة رفض منع الرخصة، يجب إشعار صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه بأي وسيلة تثبت التوصل، بأسباب هذا الرفض.

إذا لم تتم الإجابة داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تعتبر الرخصة ممنوحة، ويمكن لصاحب الطلب أن يباشر أنشطته مع إشعار الإدارة المختصة التي أودع لديها طلبه، بأي وسيلة تثبت التوصل، بتاريخ بدء الأنشطة المذكورة، وتسلم له عندئذ بطاقة بائع السمك بالجملة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه

المادة 7

تكون الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه شخصية. تسلم في اسم صاحب الطلب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا. ولا يمكن تفويتها أو نقلها، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 8

يتعين على بائع السمك بالجملة، عندما يكون شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، أن يخبر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على أجهزة التسيير أو على المقر الاجتماعي داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.

المادة و

يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبت، بحكم قضائي، عدم أهليته لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاط، على الشياع بينهم، وفق الشروط التالية :

- التصريح لدى الإدارة المختصة، مقابل وصل إيداع، داخل أجل

لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الوفاة أو إثبات عدم الأهلية، برغبتهم في مواصلة النشاط المعني خلال الفترة المحددة في هذه المادة ؛

- التعهد باحترام دفتر التحملات المطابق لهذا النشاط ؛

- استعمال المحلات والمنشآت والمؤسسات و/أو وسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحي المبيئة في الرخصة التي كان يستفيد منها الشخص المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية ؛

- تعيين ممثل مؤهل قانونا للتصرف باسمهم، من بينهم أو معين من طرف القاضي المختص لا سيما في الحالة التي يكون فيها ذوو الحقوق قاصرين، في الفترة المشار إليها أسفله. الحقوق قاصرين، في الفترة المشار إليها أسفله.

وتحدد مدة صلاحية التصريح المشار إليه أعلاه في سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح.

وبعد انصرام هذا الأجل، تنتهي بقوة القانون صلاحية الرخصة الأصلية التي كان يستفيد منها المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية.

وبعد انتهاء هذه المدة، يجب على كل من ذوي الحقوق راغب في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة باسمه، استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الباب،

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

المادة 10

لا يمكن القيام بأية عملية تفويت للأصل التجاري الذي يمارس فيه نشاط بيع السمك بالجملة بغرض استمرار ممارسة نفس النشاط إلا لفائدة شخص ذاتي أو معنوي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

لهذا الغرض، يجب على المفوت والمفوت له، قبل إبرام عقد التفويت، القيام بتصريح مشترك إلى الإدارة المختصة مرفوقا بطلب المفوت له المعد طبقا للمادة 6 أعلاه. يتم تسليم، بناء على عقد التفويت، رخصة جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 السالفة الذكر.

المادة 11

يجب على أي بائع للسمك بالجملة أن يمسك سجلا بأنشطة بيع السمك بالجملة التي يمارسها طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص به، يكون مرقما وموقعا عليه من طرفه يشير فيه يوما بيوم، وبالتدرج الزمني، دون شطب أو فاصل بين السطور أو تغيير في الأماكن أو اختصار الكلمات، على الخصوص إلى الكميات والأصناف التي تم شراؤها وبيعها وكذا إلى مكان ويوم الشراء والبيع وهوية المشتري، شخصا ذاتيا كان أو معنويا، وعند الاقتضاء وجهتها.

يجب أن يكون هذا السجل موضوعا في أي وقت وحين رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 25 من هذا القانون.

المادة 12

يجب على كل بائع سمك بالجملة، بناء على طلب من الإدارة المختصة أو بمبادرة منه على الأقل مرة واحدة في السنة قبل 31 يناير من السنة الموالية، أن يوافيها وفق المساطر المحددة بنص تنظيمي بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه.

في حالة عدم التوصل بالمعلومات المذكورة في الأجل السالف ذكره، يتم توجيه إنذار إلى بائع السمك بالجملة المعني من أجل موافاة الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما .

بعد انصرام هذا الأجل يتم تعليق الرخصة الممنوحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر إلى حين موافاتها بهذه المعلومات. وفي حالة عدم إيصال المعلومات المطلوبة عقب هذه المدة يتم سحب الرخصة.

المادة 13

في حال انقطع استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة، تعلق الإدارة المختصة التي سلمتها العمل بهذه الرخصة لمدة لا تتجاوز (6) أشهر. ويجب على بائع السمك بالجملة خلال هذه المدة اتخاذ الإجراءات الضرورية المبينة في مقرر تعليق العمل بالرخصة، وذلك من أجل التقيد بالشرط المذكور.

في حالة عدم استيفاء الشرط المطلوب عند انتهاء مدة التعليق، يتم سحب الرخصة. وفي حالة استجابة المعني للشرط الوارد في مقرر التعليق، يتم إنهاء التعليق وفق نفس المساطر.

· فهرس العدد 5956 ·