3089
الجريدة الرسمية
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
3 - من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابقا له.
الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية
المادة 33
يتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة، ابتداء من هذا التاريخ، من أجل التقيد بأحكامه.
عند انتهاء هذه المدة الانتقالية، يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير المماية التجارية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، كما وافق عليه مجلس رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب،
وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية
القسم الأول مقتضيات عامة الباب الأول الفرض والتعاريف الفرض والتعاريف المادة 1
يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الإختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، والشروط و الآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية.
تتخذ هذه التدابير على شكل "تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو"تدابير وقائية"، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون ما يلي :
1 - «تحقيق» : مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة، لدى الأطراف المعنية، بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة؛
2 - «منتوج معني» : المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بأنه يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو تزايد مكثف لحجم وارداته؛
3 - «منتوج مشابه» : المنتوج المماثل في كل الأوجه للمنتوج المعني، وفي حالة عدم وجود هذا المنتوج المماثل، كل منتوج آخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني ؛
4 - «أطراف معنية» :
أ) مصدر المنتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه هذا المنتوج ويصدرونه نحو المنتوج أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه هذا المنتوج ويصدرونه نحو المغرب أو يستوردونه إليه ؛
ب) حكومة البلد مصدر المنتوج المعني ؛
ج) المنتج الوطني للمنتوج المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه ؛
د) كل طرف آخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت، لدى الإدارة المختصة، صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية.