BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3090

الجريدة الرسمية

الباب الثاني

لجنة مراقبة الواردات

المادة 3

تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة»، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بثدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى.

تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري.

يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاعتها العلمية في المجالات التي يشملها هذا القانون.

يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.

المادة 4

تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول :

أ) فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاءها :

ب) تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت :

ج) تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي ؛

د) التعهدات المتعلقة بالسعر ؛

ه) إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل :

و) كل مسألة أخرى تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون تتم إحالتها عليها من قبل رئيسها أو أحد أعضاءها .

القسم الثاني

التدابير المضادة للإفراق والتدابير التعويضية

الباب الأول

تحديد وجود إفراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية

المادة 5

يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا، بعد إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم، وذلك عندما يتبين :

أ) أن هذا المنتوج يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا ؛

ب) وأن استيراد هذا المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه ؛

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

ج) وأن هناك علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.

يراد في مدلول هذا الباب ما يلي:

1 - «قطاع إنتاج وطني» : مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج، باستثناء المنتجين الذين يتبين ارتباطهم بالمصدرين أو المستوردين أو المنتجين الذين هم أنفسهم مستوردين للمنتوج المعني ؛

2 - «ضرر» : ضرر مهم ألحق بقطاع الإنتاج الوطني أو تهديد بالحاق ضرر مهم بهذا القطاع أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني.

الفرع الأول تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص المادة 6

بشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.

المادة 7

يقصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.

غير أنه، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق غير أنه، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب أو عندما لا يمكن اعتماد سعر التصدير بسبب وجود رابطة أو اتفاق تعويض بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، فإن سعر التصدير يتم تحديده :

1 - على أساس السعر الذي تمت به إعادة بيع المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل بالمغرب ؛

2- أو على أي أساس يعتبر معقولا، إذا لم تتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل، أو لم تتم إعادة بيع هذا المنتوج على حالته عند الاستيراد.

عندما تحدد القيمة العادية للمنتوج المستورد على أساس السعر في بلد المنشأ طبقا للبند 1 من المادة 8 أدناه، فإن سعر التصدير هو السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني عند بيعه داخل بلد المنشأ لأجل التصدير.

المادة 8 تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس : 1 - السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية لمنتوج مشابه موجه للاستهلاك داخل البلد المصدر. إلا أنه، عندما يكون المنتوج في حالة عبور فقط للبلد المصدر أو في حالة عدم وجود إنتاج لهذا المنتوج أو عدم وجود سعر مقارن في نفس البلد المصدر، يمكن تحديد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد المنشأ ؛

· فهرس العدد 5956 ·