BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3091

الجريدة الرسمية

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

2- في حالة انعدام أية مبيعات للمنتوج المشابه أثناء العمليات التجارية العادية في السوق الداخلي للبلد المصدر، أو نظرا للوضعية الخاصة لهذه السوق أو ضعف حجم المبيعات بهذا السوق، بحيث لا يمكن اعتماد هذه المبيعات مرجعا لتحديد القيمة العادية، فإن هذه القيمة العادية تحدد :

أ) على أساس السعر المقارن للمنتوج المشابه عند تصديره إلى بلد ثالث، شريطة أن تتم المبيعات عند التصدير إلى هذا البلد الثالث وفق نفس المعايير :

ب) أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ يضاف إليها مبلغ يمثل تكاليف الإدارة والتسويق وتكاليف عامة وهامش ربح معقول :

3 - في حالة تصدير المنتوج المعني من بلد لا يعتمد اقتصاد السوق وليس عضوا بالمنظمة العالمية للتجارة، فإن القيمة العادية تحدد :

أ) على أساس السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند بيع المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد ثالث يعتمد اقتصاد السوق، ويتوفر على مستوى اقتصادي مشابه ؛

ب) أو على أساس السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند تصدير المنتوج المشابه من بلد مناسب يعتمد اقتصاد السوق إلى بلدان أخرى، بما فيها المغرب ؛

ج) أو على أي أساس آخر معقول.

المادة 9

يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج. ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند تصديره وقيمته العادية.

يحدد هامش الإغراق بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في البلد المصدر للمنتوج المعني.

غير أنه، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب معه تحديد هامش الإغراق بشكل فردي، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم إما في عينة تمثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني.

المادة 10

يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم :

1 - إذا منحت للمنتوج المذكور، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية من طرف السلطة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج المعني، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو المداخيل والذي يكون الغرض منه أو يؤدي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة في صادرات هذا المنتوج نحو المغرب ؛

2 - وإذا خولت له هذه المساهمة المالية أو هذا الدعم للأسعار أو للمداخيل امتيازا .

المادة 11

يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية :

1 - إذا كان التشريع أو السلطة العمومية في بلد المنشأ أو البلد مصدر المنتوج المعني، يحصر بشكل صريح منح الدعم لمقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج، سواء على الصعيد الوطني أو داخل منطقة جغرافية محددة.

إلا أنه، لا يعتبر الدعم مخصصا إذا أخضعت السلطة العمومية المانحة لهذا الدعم أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه الاستفادة من الدعم المذكور ومبلغه لمعايير أو شروط موضوعية، شريطة أن يكون حق الاستفادة من الدعم تلقائيا وأن تكون هذه المعايير أو الشروط منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية أو في كل وثيقة رسمية أخرى بشكل يمكن من التحقق منها ومن تطبيقها ؟

2 - عندما يتضح من الناحية الفعلية :

- استخدام برنامج دعم من طرف عدد محدود من المقاولات

أو قطاعات إنتاجية ؛

- أو استخدام برنامج دعم بشكل مهيمن من قبل مقاولة أو قطاع

إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج ؛

- أو منح مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات

إنتاج مبالغ دعم متفاوتة ؛

- أو ممارسة السلطة العمومية المانحة للدعم لسلطة تقديرية

في اتخاذها لقرار منح الدعم ؛

3 - عندما يتوقف الدعم، قانونا أو فعليا، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى، على تحقيق نتائج عند التصدير :

4 - عندما يتوقف الدعم، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى على استخدام المنتوجات الوطنية بتفضيلها على المنتوجات المستوردة.

المادة 12

عند إثبات وجود دعم مخصص، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق. ويحتسب هذا المبلغ على أساس الوحدة و بنسبة مئوية من قيمة المنتوج المدعم الذي تم تصديره نحو المغرب، بصفة فردية بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد منشأ أو تصدير المنتوج المعني.

غير أنه، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب معه احتساب مبلغ الدعم بصفة فردية، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم إما في عينة تمثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني.

· فهرس العدد 5956 ·