BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3092

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

الجريدة الرسمية

الفرع الثاني

تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية

المادة 13

يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية :

1 - لحجم واردات المنتوج المعني خلال فترة محددة ؛

2 - لتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات الوطنية المشابهة في السوق الداخلي ،

3 - ولأثار هذه الواردات على قطاع إنتاج وطني .

كما يجب أن يستند تحديد تهديد بإلحاق ضرر أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني، المشار إليه في المادة 5 أعلاه، على أساس وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو احتمالات بعيدة التحقق.

المادة 14

يتم إثبات علاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر بقطاع إنتاج وطني على أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات المنتوج المعني التي من شأنها أن تكون قد ألحقت في الوقت نفسه ضررا بقطاع إنتاج وطني. ولا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى واردات المنتوج المعني.

المادة 15

٠١٠ °

تحدد بنص تنظيمي العوامل والمعايير المعتمدة في تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية بين واردات المنتوج المعني والضرر.

الباب الثاني

التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإفراق وتدابير تعويضية

الفرع الأول

التحقيق وتطبيق التدابير

المادة 16

من أجل تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح نفس التحقيق وإجراؤه في حالة انعدام المقال السالف ذكره، إذا توفرت الإدارة المختصة على عناصر كافية تثبت وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر و وجود علاقة سببية بين هذا الإغراق أو هذا الدعم وهذا الضرر،

يجب أن يرفق المقال المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعطيات موضوعية و موثقة تدعم إدعاءات وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر بقطاع الإنتاج الوطني وعلاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر.

لا تقبل إلا المقالات التي تستوفي الشروط المحددة في هذه المادة. ويتم تبليغ صاحب المقال بقبوله أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة أيام (10) يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال. ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.

المادة 17

يمكن للإدارة المختصة، بناء على العناصر المتضمنة في المقال، أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال.

يتم تبليغ فتح التحقيق إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة. ويتم نشر إعلان من طرف الإدارة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية، يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني والبلد أو البلدان المصدرة المعنية وتاريخ فتح التحقيق والأسباب الموجبة لفتحه.

لا يحول فتح التحقيق وإجراؤه دون الاستخلاص الجمركي للمنتوجات موضوع التحقيق المذكور.

المادة 18

يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.

المادة 19

بمجرد تبليغ قبول المقال، يمكن للإدارة المختصة إخضاع واردات المنتوج المعني موضوع التحقيق، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء، تصريحا مسبقا بالواردات.

المادة 20

بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة، مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية :

أ) إلى المصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين وإلى سلطات البلدان المصدرة وأيضا إلى الأطراف الأخرى المعنية، بطلب منها، نسخة من المقال مع مراعاة حماية المعلومات السرية ؛

· فهرس العدد 5956 ·