BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3093

الجريدة الرسمية

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

ب) إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، الوطنية والأجنبية، استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق. وتتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ بعث هذه الاستمارات للإجابة عنها. يضاف إلى هذا الأجل سبعة (7) أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج. علاوة على ذلك، يمكن تمديد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز واحد وعشرين (21) يوما بطلب من الأطراف المعنية وإذا استدعت الظروف ذلك. بالإضافة إلى الإجابة على الاستمارات، يمكن للأطراف المعنية أن تبدي كتابة كل رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق،

المادة 21

تقوم الإدارة المختصة، بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات، بتقييم أولي للمعلومات المدلى بها، وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية.

في حالة عدم وجود الأجوبة على الاستمارات، يتم هذا التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.

المادة 22

ينشر التقييم الأولي و التحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية على شكل إعلان يتضمن المعاينات التي وقفت عليها الإدارة، ويتعين عند كل نشر، الأخذ بعين الاعتبار حماية سرية المعلومات المدلى بها، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.

المادة 23

إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار الاحقة خلال مدة التحقيق، وبعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير مؤقت يأخذ شكل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت،

إذا لم يتوصل هذا التقييم إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية، لا يتم اتخاذ أي تدبير مؤقت على واردات المنتوج المعني.

وفي جميع الأحوال، تواصل الإدارة المختصة إجراء التحقيق سواء طبقت رسما مؤقتا مضادا للإغراق أو رسما تعويضيا مؤقتا أم لم تطبقه:

ينشر كل تدبير مؤقت في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير، على الخصوص، إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق التدبير السالف الذكر.

المادة 24

عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها.

في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.

بناء على هذا التقييم، تقوم الإدارة المختصة قبل التحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، بإخبار الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، كتابة، بنتائج التحقيق التي تشكل أساس قرارها بتطبيق أو عدم تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي. وتتوفر هذه الأطراف على أجل واحد وعشرين (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ هذه المراسلة لتقديم تعليقاتها وملاحظاتها .

المادة 25

ينشر ويبلغ التقييم النهائي والتحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

المادة 26

عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي.

ينشر كل تدبير نهائي في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات نشير على الخصوص، إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق التدبير السالف الذكر.

إذا لم يفض التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية، لا يتخذ أي تدبير نهائي على واردات المنتوج المعني. ويصبح لاغيا كل تعهد اتخذ بموجب المادة 35 أدناه.

ينشر ويبلغ التحديد النهائي السلبي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية وفق الشروط المحددة في المادة 22 أعلاه.

المادة 27

يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر (12) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه. غير أنه، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر (18) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق.

· فهرس العدد 5956 ·