3097
الجريدة الرسمية
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
2- المنتوج المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق، سواء كان معدلا أو غير معدل، الذي يصدره المصدرون المستقرون في بلد ثالث شريطة ألا يكتسب هذا المنتوج منشأ هذا البلد الثالث :
3 - قطع وأجزاء المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الموجهة لتجميع منتوج مشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق والتي يصدرها المصدرون الخاضعون للرسم النهائي المضاد للإغراق.
يعد تحايلا على تدبير مضاد للإغراق إحدى الممارسات أو العمليات أو التغييرات التالية:
أ) تعديل المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق بهدف إخراج هذا المنتوج من مجال تطبيق الرسم المذكور ؛
ب) أو تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث :
ج) أو قيام المصدرين أو المنتجين الأجانب الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق بإعادة تنظيم قنوات بيع منتوجاتهم بغرض تصدير المنتوج الخاضع لرسم مضاد للإغراق نحو المغرب عن طريق منتجين يستفيدون من نسبة رسم فردي مضاد للإغراق، تقل عن النسبة المطبقة على منتوجهم ؛
د) أو عملية تجميع المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق في المغرب أو في بلد ثالث.
المادة 50
لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية :
- بدأت هذه العملية أو تزايدت بشكل ملحوظ وتزايدت واردات القطع أو الأجزاء الضرورية لهذا الغرض بشكل ملحوظ منذ فتح التحقيق بشأن الرسم المضاد للإغراق :
- تم تصدير القطع أو الأجزاء المعنية من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي الخاضع لرسم نهائي مضاد للإغراق ؛
- تمت عملية التجميع من طرف جهة مرتبطة بمصدر أو منتج تخضع
صادراته نحو المغرب لرسم نهائي مضاد للإغراق أو من طرف جهة تعمل لحساب هذا المصدر أو هذا المنتج ؛
- كانت قيمة القطع أو الأجزاء تشكل نسبة مئوية تفوق العتبة المحددة
بنص تنظيمي من القيمة الإجمالية لقطع المنتوج الذي تم تجميعه ؛
- إذا كانت القيمة المضافة بفضل عملية التجميع تقل عن نسبة مئوية تحدد بنص تنظيمي من سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه ؛
- إذا كان سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه يقل عن القيمة العادية للمنتوج المعني المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة 51
يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق والمغرب، ناتج عن الممارسات أو العمليات أو التغييرات المشار إليها في المادة 49 أعلاه والتي ليست الها تعليلات كافية أو تبريرات اقتصادية غير التحايل على الرسم المضاد للإغراق.
تقوم الإدارة المختصة ، لتحديد وجود هذا التحايل، بفتح تحقيق وإجرائه، بمبادرة منها أو بناء على طلب من قطاع الإنتاج الوطني.
لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية و موثقة موجبة لفتح هذا التحقيق.
تخضع التحقيقات المنصوص عليها في هذه المادة لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. غير أن، مدة التحقيق المتعلق بالتحايل تحدد في تسعة (9) أشهر على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق.
القسم الثالث القسم الثالث التدابير الوقائية الباب الأول مقتضيات مامة المادة 52
يمكن إخضاع كل منتوج مستورد قصد الاستهلاك بالمغرب لتدبير وقائي ، إذا تبين، بعد فتح تحقيق وإجرائه طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم، أنه تبعا لتطور غير مرتقب للظروف، قد تم استيراده بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني، بحيث يلحق هذا التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج ضررا جسيما أو يهدد بالحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.
يراد في مدلول هذا القسم ما يلي :
1 - «تزايد مكثف للواردات)) : تزايد مهم ومفاجئ لحجم الواردات من المنتوج المعني؛
2 - «ضرر جسيم» : تدهور عام ومهم لوضعية قطاع إنتاج وطني ؛ 3 - «تهديد بإلحاق ضرر جسيم)) : ضرر جسيم وشيك الوقوع بشكل جلي، ويستند تحديد وجود تهديد بالحاق ضرر جسيم على وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو امكانيات بعيدة التحقق :