BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3098

الجريدة الرسمية

4 - «قطاع إنتاج وطني» : مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتوج المشابه أو من المنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج.

المادة 53

لتحديد ما إذا كان تزايد مكثف للواردات قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بالحاقه بقطاع الإنتاج الوطني، تقوم الإدارة المختصة بتقييم جميع العوامل الموضوعية ذات الصلة بالموضوع والقابلة للتحديد كميا والتي تؤثر على وضعية قطاع الإنتاج الوطني المذكور، ولاسيما :

- وثيرة تزايد واردات المنتوج المعني وتزايد حجمها بشكل مطلق ونسبي مقارنة بالإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس : - الحصة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة من السوق الداخلية ؛ - تباين مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستعمال القدرة الإنتاجية والأرباح والخسائر ومستوى التشغيل.

المادة 54

عندما تلحق عوامل أخرى غير التزايد المكثف للواردات ضررا جسيما أو تهدد بالحاقه بقطاع إنتاج وطني تزامنا مع هذا التزايد المكثف للواردات، لا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى التزايد المكثف للواردات.

الباب الثاني مسطرة تملبيق التدابير الوقائية المادة 55

من أجل تحديد وجود تزايد مكثف للواردات وضرر جسيم أو تهديد بالحاقه وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بالحاقه ، يتم فتح تحقيق وإجرائه بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة، وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن يرفق هذا المقال بمعطيات موضوعية و موثقة تدعم ادعاءات وجود تزايد مكثف للواردات من المنتوج المعني ووجود ضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات وهذا الضرر أو التهديد بالحاقه.

المادة 56

لا تقبل إلا المقالات المستوفية للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه. ويتم تبليغ صاحب المقال بقبول المقال أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة (10) أيام يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال. ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

المادة 57

يمكن للإدارة المختصة داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال، أن تقرر بناء على العناصر المتضمنة في المقال وبعد استطلاع رأي اللجنة، فتح تحقيق.

ينشر إعلان فتح التحقيق من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني وتاريخ فتح التحقيق والأسباب المبررة لفتحه.

المادة 58

يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.

المادة 59

بمجرد قبول المقال، يمكن إخضاع واردات المنتوج المعني، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء، تصريحا مسبقا بالواردات.

المادة 60

بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، الوطنية أو الأجنبية استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق،

تتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب من تاريخ بعث هذه الاستمارات قصد الإجابة عليها. يضاف إلى هذا الأجل سبعة أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج. علاوة على ذلك، يمكن، بطلب من الأطراف المعنية إذا ما استدعت الظروف ذلك، تمديد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز واحد وعشرين (21) يوما.

بالإضافة إلى الأجوبة على الاستمارات، يمكن للأطراف المعنية أن تبدي، كتابة، كل رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق.

المادة 61

تقوم الإدارة المختصة بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات بتقييم المعلومات المدلى بها، ويمكن لها، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج المعني، عندما تحدد بصفة أولية أن تزايدا مكثفا لوارداته قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني،

في حالة عدم وجود أجوبة على الاستمارات، يتم التقييم الأولي بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.

· فهرس العدد 5956 ·