3099
الجريدة الرسمية
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
غير أنه، في حالة ما إذا كان التأخير في اتخاذ تدابير قد يلحق ضررا يصعب إصلاحه، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت دون انتظار تلقي الأجوبة على الاستمارات، إذا ما توفرت على عناصر إثبات كافية على أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد الحق ضررا جسيما أو يهدد بالحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.
المادة 62
في حالة ما إذا لم يتوصل التقييم إلى التحديد، بصفة أولية، أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد الحق ضررا جسيما أو يهدد بالحاقه، لا يطبق أي تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج المعني.
غير أن عدم تطبيق تدبير وقائي مؤقت لا ينهي التحقيق.
المادة 63
ينشر كل تدبير وقائي مؤقت بالجريدة الرسمية ويشير إلى مدة تطبيقه التي لا يمكن أن تتجاوز مائتي (200) يوما.
تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة و الأسباب الداعية إلى اتخاذ التدبير الوقائي المؤقت.
المادة 64
عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة المختصة بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها، ويمكن لها أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي نهائي.
في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.
ينشر بالجريدة الرسمية كل تدبير وقائي نهائي.
تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة و الأسباب الداعية إلى اتخاذ التدبير الوقائي النهائي.
المادة 65
لا يطبق التدبير الوقائي النهائي إلا خلال المدة الضرورية لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه ولتسهيل تقويم قطاع الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني، والتي يجب أن لا تتجاوز أربع (4) سنوات إلا في حالة التمديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 69 أدناه.
يجب إلغاء التدبير الوقائي النهائي بشكل تدريجي خلال فترات منتظمة أثناء مدة تطبيقه، بعد السنة الأولى من تطبيق هذا التدبير.
يجب أن لا تتعدى المدة الإجمالية لتطبيق تدبير وقائي عشر (10) سنوات تشمل مدة تطبيق التدبير المؤقت ومدة التطبيق الأولي للتدبير النهائي وتمديده المحتمل.
المادة 66
يجب إنهاء التحقيق دون تطبيق أي تدبير وقائي بعد استطلاع رأي اللجنة، في الحالات التالية :
أ) إذا لم يتوصل التقييم المشار إليه في المادة 64 أعلاه، إلى تحديد وجود تزايد مكثف للواردات أو ضرر جسيم أو تهديد بالحاقه أو علاقة سببية ؛
ب) أو إذا سحب قطاع الإنتاج الوطني المقال الذي تقدم به وفق نفس الأشكال المشار إليها في المادة 55 أعلاه.
ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق أية تدابير من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية.
المادة 67
يجب إتمام كل تحقيق متعلق بالتدابير الوقائية داخل أجل تسعة (9) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه. غير أنه، يمكن رفع هذا الأجل إلى اثني عشرة (12) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو صعوبات الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق.
المادة 68
يمكن إيقاف تطبيق تدبير وقائي مؤقت أو نهائي لمدة محددة، بعد استطلاع رأي اللجنة.
ينشر هذا الإيقاف بالجريدة الرسمية مع تعليل أسباب ذلك. الباب الثالث مراجعة التدابير الوقائية المادة 69
يمكن تمديد مدة تطبيق تدبير وقائي نهائي بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه وفق نفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمقال الأولي. ويتم تمديد التدبير الوقائي إذا تبين للإدارة المختصة، بعد إجراء تحقيق طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم :
1 - أن التدبير الوقائي لازال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم أو تفاديه ؛
2 - ووجود عناصر إثبات تفيد أن قطاع الإنتاج الوطني الذي استفاد من تدبير وقائي يقوم بتقويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته.