3100
الجريدة الرسمية
يجب تقديم مقال التمديد المذكور إلى الإدارة المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة تطبيق التدبير الوقائي المعني. ويرفق بعناصر تثبت أن التدبير الوقائي لازال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم الذي ألحق بقطاع الإنتاج الوطني المعني أو لتفاديه وأن هذا القطاع يقوم بتقويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته.
يمكن للإدارة عند الانتهاء من تحقيق المراجعة أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، تمديد التدبير الوقائي في حدود عشر (10) سنوات المشار إليها في المادة 65 أعلاه.
ينشر قرار التمديد بالجريدة الرسمية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
المادة 70
عندما تتجاوز مدة تطبيق التدبير الوقائي ثلاث (3) سنوات، يجب أن تقوم الإدارة تلقائيا، بمراجعة هذا التدبير ابتداء من السنة الثانية من تطبيقه، على أساس تحقيق يتم إنجازه وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم.
يمكن للإدارة، عند الانتهاء من هذه المراجعة، أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، الإبقاء على التدبير على حالته أو إلغاءه أو الإسراع بالغائه تدريجيا.
لا ينتج عن هذه المراجعة، بأي حال من الأحوال، تقوية التدبير الوقائي المعمول به.
المادة 71
لا يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد على منتوج مستورد سبق أن خضع لمثل هذا التدبير إلا بعد انصرام مدة تعادل نصف مدة تطبيق التدبير السابق وشريطة انصرام سنتين على الأقل على نهاية تطبيق التدبير الوقائي المذكور.
غير أنه، يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد مدته القصوى مائة وثمانون (180) يوما على استيراد منتوج ما :
- إذا انصرمت سنة على الأقل منذ تاريخ فرض تدبير وقائي على استيراد هذا المنتوج؛
- وإذا لم يطبق مثل هذا التدبير على نفس المنتوج أكثر من مرتين خلال الخمس (5) سنوات السابقة مباشرة لتاريخ فرض التدبير المذكور.
الباب الرابع مقتضيات مختلفة المادة 72
يمكن تطبيق كل تدبير وقائي، مؤقت أو نهائي، على شكل رسم إضافي على القيمة أو رسم خاص، يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج المعني.
يتم تحصيل الرسم الإضافي وتصفيته كما هو معمول به في المجال الجمركي.
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
علاوة على ذلك، يمكن لتدبير وقائي نهائي أن يأخذ شكل قيد كمي على الاستيراد. يطبق هذا القيد بإخضاع الواردات من المنتوج المعني لرخصة استيراد تسلم من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتم تحصيل الرسم الإضافي على شكل وديعة عندما يتعلق الأمر بتدبير وقائي مؤقت،
المادة 73
يجب ألا يفوق الرسم الإضافي المطبق بموجب تدبير وقائي مؤقت أو نهائي المستوى الضروري لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه.
المادة 74
يجب ألا يؤدي القيد الكمي على الاستيراد المطبق بموجب تدبير وقائي نهائي إلى تخفيض في الكميات المستوردة إلى ما دون معدل الواردات من المنتوج المعني خلال الثلاث سنوات السابقة لمعاينة التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج.
المادة 75
إذا كان الرسم الإضافي النهائي يفوق الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72 أعلاه، يتم تحصيل مبالغ الرسم المؤقت بصفة نهائية، دون تحصيل الفارق بين الرسم الإضافي النهائي والرسم الإضافي المؤقت،
إذا كان الرسم الإضافي النهائي يقل عن الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72 أعلاه، يتم إرجاع الفارق بين الرسم الإضافي المؤقت والرسم الإضافي النهائي داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما حتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم الإضافي النهائي.
إذا تم التوصل، عند نهاية التحقيق، إلى عدم استيفاء شروط تطبيق تدبير وقائي نهائي، في حين أن تدبيرا وقائيا مؤقتا قد تم تطبيقه، يتم إرجاع الوديعة المحدثة برسم هذا التدبير المؤقت داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان إنهاء التحقيق المشار إليه في المادة 66 أعلاه.
المادة 76
يجب تطبيق كل تدبير وقائي مؤقت أو نهائي على الواردات من المنتوج المعني، دون تمييز، أيا كان مصدر هذه الواردات.
غير أنه، لا يطبق أي تدبير وقائي على الواردات من المنتوج المعني ذا منشأ بلد من البلدان النامية ما لم تتجاوز الحصة الفردية لكل بلد من هذه البلدان ثلاثة (3) بالمائة من مجموع حجم الواردات من هذا المنتوج المعني وشريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الحصص الفردية تسعة (9) بالمائة من مجموع الواردات من هذا المنتوج.
المادة 77
تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على أساس السرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 38 أعلاه.