عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
الجريدة الرسمية
3104
المادة 10 يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية :
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية التي يرأسها ويتولى
تنفيذ قراراتها ؛
- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة أو الإذن في
القيام بها ؛
- تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وأمام القضاء
وإزاء الغير :
- القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة ؛ - اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على
اللجنة المديرية قصد المصادقة عليها : - إعداد مشروع الميزانية وعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه ؛ - الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة ؛ - إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على
مصادقة اللجنة المديرية ؛
- توظيف مستخدمي المؤسسة وتدبير شؤونهم الإدارية. إذا تغيب رئيس المؤسسة أو عاقه عائق، قام أحد نوابه بجميع اختصاصاته طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة.
يساعد الرئيس في تسيير المؤسسة، كاتب عام ومدير مالي يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 11 يجوز لرئيس المؤسسة، تحت مسؤوليته، أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها المكلفين بمسؤولية.
المادة 12 يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤشسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
المادة 13 يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
المادة 14 تحدد وفقا للنظام الداخلي مهام وكيفية تنظيم وتسيير المكاتب الجهوية التي تحدثها المؤسسة.
الفصل الثالث التنظيم المالي والمراقبة
المادة 15 تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : • في باب الموارد :
- إعانات الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- واجبات انخراط واشتراك المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
- مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ؛
- حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؛ - حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛
- الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ؛
- الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام ؛ - الهبات والوصايا وموارد أخرى مختلفة حسب ما يسمح به القانون : - موارد أخرى مختلفة.
• في باب النفقات :
- نفقات التسيير :
- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ - نفقات الاستثمار. ؛
- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم :
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 16
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 17
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 18
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولاسيما المادتين 86 و154 منه.
المادة 19
تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم،
ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة