BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

3105

الجريدة الرسمية

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك وأليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 20

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع المستخدمون وأحكام متفراة المادة 22

يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد والتغطية الصحية.

المادة 23

يجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

ظهير شريف رقم 1.11.46 صادر في 29 من جمادي الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 19.11 بتعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصمية الأساسية الصاد بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002).

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.11 بتعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة

التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عباس الفاسي.

* قانون رقم 19.11 يرمي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002)

«الباب الثالث «حالات التنافي

«المادة 44. - يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من «أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام "من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص «أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات «وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا .

«ويتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات «المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ التقيد بأحكام «الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012، إما «من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى أو من خلال «اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئات «المكلفة بالتدبير المعنية، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.

«ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن «المرض، الإسهام في النشاط الصحي للدولة تمشيا مع السياسة «الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص.))

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5956 ·